وقعت الأطراف السياسية والمكونات القبلية بمحافظة /مأرب/ شرقي اليمن اليوم على اتفاق ينص على مساندة جهود الدولة في حماية المنشآت الحيوية ومنع دخول أي مليشيات مسلحة إلى المحافظة. وذكر مصدر حكومي يمني، في تصريح له، "أن الاتفاق الذي رعته لجنة تابعة للبرلمان اليمني يؤكد على تعزيز دور أجهزة الدولة في حماية المنشآت العامة بما في ذلك أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والتعاون من قبل شرائح المجتمع في المحافظة في تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المخربين وتجريم اية أعمال تخريبية". وأشار إلى أن الاتفاق شدد على عدم قبول أي مليشيات مسلحة تحاول الدخول إلى المحافظة، وكذلك العمل على تلبية مطالب المحافظة كغيرها من المحافظات من خدمات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء وغيرها. وقال المصدر "إن اللجنة البرلمانية ستلتقي لاحقا بقيادة وزارتي الدفاع والداخلية والجهات ذات العلاقة لاطلاعهم على الاتفاق ووضع آلية للتنفيذ والتواصل مع اللجنة التي سيتم تشكيلها تحت إشراف قيادة السلطة المحلية في محافظة /مأرب/ وستقوم بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع مختلف الأطراف والجهات ووفقا لإمكانية الدولة". وأكد أن اللجنة تسعى إلى بلورة الرؤى والتصورات التي تصب في تحقيق التوافق والمصالحة بين مختلف الأطراف والمكونات في المحافظة وبما يكفل تجنب التوتر وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. وكانت محافظة /مأرب/ قد شهدت خلال الشهرين الماضيين توترا كبيرا على خلفية تهديدات أطلقتها جماعة /الحوثي/ لاقتحام المحافظة بحجة حماية المنشآت الحيوية من أعمال التخريب وهو ما أثار حفيظة رجال القبائل الذين احتشدوا لصد أي محاولات حوثية، مطالبين السلطات الرسمية بتولي مهمة الحماية للمنشآت وفرض هيبة النظام والقانون. وتتعرض أنابيب نقل النفط وأبراج الكهرباء بمحافظة /مأرب/ منذ نحو ثلاث سنوات لأعمال تخريبية من قبل مسلحين قبليين كبدت الحكومة اليمنية خسائر فادحة.1 1