توصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس إلى اتفاق نادر بشأن سوريا وهي قضية انقسم فيها المجلس على مدى سنتين داعياً الى انهاء العنف المتصاعد ومستنكراً انتهاكات حقوق الإنسان من جانب قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة. وقال المجلس في بيان غير ملزم صدر بالإجماع إن "العنف المتصاعد في سوريا مرفوض تماماً ويجب أن ينتهي على الفور." وبعد مناقشة للوضع الانساني المتدهور في سوريا استنكر المجلس المؤلف من 15 عضوا "الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية وكذلك أي اساءات لحقوق الإنسان من جانب الجماعات المسلحة". يأتي هذا في وقت، لا يزال العنف مستمراً في سوريا، منذ أكثر من سنتين، وسط تدهور تام للأوضاع الانسانية، وارتفاع عدد اللاجئين السوريين، حيث حذر أنطونيو غوتيريس مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين، من أن اعداد اللاجئين سوف تصل إلى 3 ملايين ونصف المليون شخص مع حلول نهاية العام، إذا ستمرت الأوضاع على النحو الذي تسير به الآن، كما أن مجموع من سيصبحون بحاجة إلى معونات انسانية داخل سوريا سيصل إلى أكثر من 6 ملايين سوري. في حين وصفت منسقة الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس الوضع في سوريا بالكارثة الإنسانية ، معتبرة أن المدنيين يدفعون ثمن الفشل في إنهاء الأزمة السورية المستمرة. كما كشفت في جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا بأن ما يزيد عن 6 ملايين و5 مائة ألف سوري بحاجة للمساعدات، مضيفةً بأن تدمير البنية التحتية الأساسية بما فيها المدارس والمستشفيات وتراجع قيمة العملة أثر على غالبية السوريين ، حيث الاحتياجات تتزايد بشكل سريع خاصة في مناطق الصراع. 5