ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    مدرب السد يُحذر من مواجهة كاواساكي    منصات التواصل والتأثير: هل أصبح كل شاب إعلاميًا؟    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    ثقافة الاعتذار قوة لا ضعف    رؤيتنا تسابق الزمن    المركزي الروسي يحدد سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    نيس الحاسم يُنزل بسان جيرمان أول هزيمة في الدوري الفرنسي هذا الموسم    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    تقلص الجليد القطبي    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار قانوني : فرض رقابة على بعض برامج المحادثات الصوتية خرقا لمواثيق حقوق الانسان وينتهك الحرية الشخصية
نشر في جازان نيوز يوم 26 - 03 - 2013

بجرائم المعلوماتية تقدم هيئة الاتصالات المساعدة الفنية للجهات الأمنية خلال مرحلة ضبط هذه الجرائم
أعلنت هيئة الاتصالات السعودية عبر ما نشر من أخبار عن نية هيئة الاتصالات السعودية , استتضافت جازان نيوز المستشار القانوني الحسن بن ثابت لمعرفة الرؤية القانونية حول مشروعية حول إجراءات هيئة الاتصالات التي أعلنت عزمها القيام بفرض رقابة على بعض البرامج وتطبيقات المحادثات, وبحث قطع خدمة الواتس اب وغيرها من وسائل الاعلام الجديد التي أحدثت مخالفات تقتضي المراجعة واتخاذ اجراءات تصل لقطعها وحجبها للمصلحة العامة .
ما رأيكم القانوني فيما تزمع القيام به هيئى الاتصالات من حجب وقطع تلك الوسائل كالواتس أب وخلافها ؟
-إن نية هيئة الاتصالات بالقيام بفرضها رقابة على بعض برامج وتطبيقات المحادثات الصوتية والكتابية يعد خرقا صريحا ومخالفا لمواثيق حقوق اﻹنسان التي وقعت عليها المملكة, وذلك لما جاء في المادة التاسعة من نظام الاتصالات السعودية الذي ينص على سرية البيانات والمعلومات والمكالمات التي يجريها الاشخاص.
وهنا, ليس لهيئة الاتصالات أي عذر يبرر لها فرض ذلك القيد الذي ينتهك حقوق الحرية الشخصية, فالنظام واضح وضوح الشمس في رابعة النهار.
وماذا عن اتكائها على حماية أمن المعلومات ؟
- لايكون لتلك الشماعة أي دور إلا في حدود ضيقة حددها نظام الإجراءآت الجزائية السعودي من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة 14 والذي ينص على أن : " تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية, خلال مرحلة ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة".
وقد جاء ذكر كلمة مراحل ) الذي يبدأ من حين الضبط مرورا بمرحلة التحقيق انهاءا بمرحلة المحاكمة, وقد جاء هذا النظام في مادته الثانية : " يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية, وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها, وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1-المساعدة على تحقيق اﻷمن المعلوماتي.
2-حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب اﻵلي والشبكات المعلوماتية.
3-حماية المصلحة العامة, واأخلاق, واﻵداب العامة.
4- حماية الاقتصاد الوطني.
وماذا عن ضبط الرسائل الرقمية والمحادثات ؟
- جاء المادة الخامسة والخمسون في الفصل الخامس الباب الثاني, حول ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات, عدم جواز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسَّبب ولمدة محدودة, وفقا لما ينص عليه النظام.
ما الجهة المخول لها نظاما بإصدار أمر ضبط المراسلات والمطبوعات ؟
- جاء نص المادة السادسة والخمسون من نفس الفصل في نفس الباب مانصه :" لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود, وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها, متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت, على أن يكون اﻹذن مسببا ومحددا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقا لما تقتضيه المصلحة "
برأيي لابد من وجود أسباب تدفع هيئة الاتصالات بتقديم مذكرات لهيئة التحقيق والادعاء العام والا ما كانت لتتخذ قرارا بهذا الخصوص , ماهي الحالات التي تدفعها للشروع بهكذا اجراءات لمثل تلك الحالات ؟
-كل ذلك لا يكون له أي مشروعية إلا إذا كان مسببا, أي كان بسبب مبرر شرعا ونظاما, وأما في غير ذلك فليس لهئية الاتصالات أي مبرر في غير تلك الحالات التي نص عليها النظام, ويعد خرقا صريحا للحريات الشخصية بدعوى الجرائم المعلوماتية, بل هو إعانة لجهات الاتصالات على الاحتكار والخصصة بطرق تعسفية ملتوية القصد منها إجبار المستهلك للعودة لزمن دفع الفواتير الباهضة الثمن.
قبل فترة نشر بجازان نيوز تحقيقا عن موقع ال ,keek , وكان رد ادارة النشر الاليكتروني أن الموقع يدخل بإطار هيئة الاتصالات السعودية وهي من لها الحق في حجبها , وكانت هيئة الاتصالات أفادت بحسب مصدر مسؤول بوزارة الاعلام أن العمل جار بهذا الخصوص ؟
أليس صلاحيات هيئة الاتصالات حجب أو قطع وسائل اتصال ومنها وسائئل الاعلام الجديد بموجب الاتفاقية مع االشركة المنتجة؟
- النظام واضح وصريح, ولقياس هنا غير مجدٍ كون موقع keek, قد أساء الكثير استخدامه, وهو بطبيعة الحال مثله مثل أي وسيلة تواصل لها سلبيات وإيجابيات فالفرد السلبي من المؤكد سيستخدم هذه الوسيلة لمقاصده والسلبية, والعكس مع الشخصية الإيجابية , ولكن ليس الحل في الحجب, بل هناك حلول جذرية تعمل على إلغاء تلك الحسابات إن قدمت شكاوى من قبل أشخاص طبعيين أو افتراضين في حين انتهكت حقوقهم المشروعة.
ولكن هنالك ما يقع ضمن اجراءات للمصلحة العامة ؟
- حماية المصلحة العامة, والاخلاق, واﻵداب العامة.والأمن الوطني أمر طبعية لا يمكن المقايضة فيها أو المراهنة, لكن ليس كل الاشخاص مسيؤون, وفإن وجد أمر مسبب أو شبهة للهيئة ان تحجب عن ثبت عنه سوء الاستخدام أو الرفع به لجهات الاختصاص, وهذا ما نص عليه نظام الإجراءىت الجزائية وذلك بنص المادة السادسة والخمسون من نفس الفصل الخامس من الباب الثاني.
هل تكون مطلقة أم محددة بقيود ؟
-
يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ- لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
ب - لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة( ) ".
فهمت من اجابتكم أن حرية الفرد مقدمة على المصلحة العامة خاصة في استخدامه لرسائل رقمية أو محادثات صوتية أو تطبيقات ؟
- حرية استخدام هذه التطبيقات يجوز تقييدها مع الأخذ في الاعتبار أن الأصل في التشريع سواء الدولي أو المحلى الخاص بحقوق الإنسان والحريات العامة هو السماح وأن الاستثناء هو التقييد, احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وهذا المبدأ يفرض احترام حقوق الآخرين، ويرد على ممارسة حقوق الإنسان الأساسية فيما يعرف بمبدأ حظر سوء استخدام الحقوق، فلا يجوز لأحد أن يبرر انتهاك حقوق الآخرين استنادًا إلى حقوقه الخاصة، وفي مجال حرية الرأي والتعبير فإن الهدف الأساسي لممارستها هو إنارة الرأي العام، ومده بالمعلومات المفيدة وليس التعرض لسمعة الآخرين وسبهم وإذاعة الأخبار المجردة عنهم.
إذن تلك الحجج التي تتخذها الحكومات والهيئات المختصة ثابتة وليس لها أي استثناءات أو اعتبارات معينة تفرض مراجعتها بين وقت وآخر خاصة أن وسائل الاعلام الجديد تتطور يوما بعد يوم سواء بالتحديث أو الابتكار ؟
حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وهي مفاهيم تشترك جميعا في أنها نسبية ومرنة، تتغير وتتطور طبقا لما يسود المجتمع من حضارة وثقافة وتقاليد. فمفهوم الأمن القومي يعني سلام الجماعة و استقرارها والتدابير التي تتخذ من الدولة لحماية الأراضي والاستقلال الوطني من أي خطر خارجي، أو أي نشاط عنف يضر بوجود الدولة ذاتها، مع الأخذ في الاعتبار أن حرية التعبير لا تعتبر تهديدا للأمن القومي إلا إذا ثبت أن هناك علاقة مباشرة بين التعبير واحتمال وقوع العنف. ومن الملاحظ أن مفهوم الأمن القومي بدأ يتجاوز المفهوم العسكري للخطر في الآونة الأخيرة، ويربط بينه وبين الرفاهية الاقتصادية، والتوازن السياسي للدولة أو المجموعة من الدول، وتأمين مصالحها ضد الأخطار التي تهددها داخليًا وخارجيًا. أ
نسمع ونقرأ عن أنطمة وقوانيين يتم سنها وتشريعها باسنادها للنظام العام , ماذا يعني النظام العام ؟
- مفهوم النظام العام، فهو يتعلق بالكيان الداخلي للمجتمع، ويعني مجموعة الأسس التي يقوم عليها كيان الجماعة سواء كانت سياسية اقتصادية أو اجتماعية أو خلقية، وتجدر الإشارة إلى أن ما يعتبر من النظام العام في بلد ما، قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، وما كان من النظام العام في زمن ما، قد لا يكون كذلك الآن.
الايوجد للحكومات وبحسب خصويصة تشريعاتها خاصة التي تطبق الشريعة الاسلامية الحرية في عدم التقيد بتلك القوانيين الأممية بما يتعارض مع تشريعاتها المحلية ألا ينبغي أن تتوائم التطبيقات مع الحقوق العامة والمصلحة العامة قبل مصلحة الفرد ؟
- إن مبدأ عدم انتهاك الحقوق والحريات للأفراد ومبدأ حماية الأمن العام؛ يعدان من المبادئ التي يتوافق ويتطابق عليها منهج الشرائع السماوية والقوانين والإعلانات والدساتير العالمية والوطنية لحقوق الإنسان الحديثة، خصوصاً أن الشريعة الإسلامية قد عرفت حقوق الإنسان كمبدأ عالمي منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، كان الإسلام هو الشعلة المضيئة فيها منذ مولده وحتى عصرنا الحديث.
وفي حال تعارضها مالسبيل لتلافي احتجاجات منظمات قانونية دولية ؟
- إن تعارض القوانيين الوضعية أمر طبيعي, بيد أن كل جهة تكيف الانظمة التي تعنيها على قدر مسؤوليتها وشخصيتها الاعتباريةو فالمادة التاسعة من نظام الاتصالات السعودية الذي ينص على سرية البيانات والمعلومات والمكالمات التي يجريها الاشخاص و هذا النص عائم وفضفاض من حيث موضوعيته.
هل يحق لفرد أو مجموعة رفع دعوى على هيئة الاتصالات حين تنتهك حصوصياتها دون أدلة ضبطية ؟
-
نظام الإجراءآت الجزائية لمكافحة الجرائم المعلوماتية كان أكثر دقة كونه يعني بالعقوبات الجزائية التي تمس حريات الاشخاص, حيث راعى المنظم معيار الدقة لخطورة المساس بحريات الاخرين دون مبرر.
- ظراً لاعتماد جرائم المعلوماتية على الجانب التقني بشكل رئيس إذ يُعد ارتكاب الجريمة من خلال أجهزة الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية ركناً مفترضاً لهذه الجرائم فقد نصت م 14 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أن : " تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية
للجهات الأمنية المختصة ؛ خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة "
الايوجد دور لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حال تقدم لها فرد أو مجموعة ضد هيئة الاتصالات السعودية ؟
- يجوز رفع دعوى اعتراض ضدر قرار الهيئة للمحكمة الإدارية " ديوان المظالم"عد هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية بموجب نظامها وبناءً على ذلك تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في هذه الجرائم شأنها شأن الجرائم الجنائية الأخرى وهو ما ورد في ( م 15 ) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي نصت على أن : " تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام " أما دور هيئة التحقيق يقتصر إذا كان الأمر جنائي , الوزارة حسب ما أعلم دورها تنظيمي وإشرافي .
إذن حصر النظام الاختصاص بهئية الادعاء العام ؟
- هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية بموجب نظامها وبناءً على ذلك تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في هذه الجرائم شأنها شأن الجرائم الجنائية الأخرى وهو ما ورد في ( م 15 ) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي نصت على أن : " تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام " دور هيئة التحقيق يقتصر إذا كان الأمر جنائي".
ماهي الجرائم المعلوماتية ؟
- حسب الفقرة الثامنة من المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية والتي تنص على أن المقصود بالجريمة المعلوماتية: (أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام)]1[
فالجريمة الإلكترونية هي كل فعل ضار يأتيه الفرد أو الجماعة عبر استعماله الأجهزة الإلكترونية، ويكون لهذا الفعل أثر ضار على غيره من الأفراد .
تفصيلات الجرائم المعلوماتية هل يمكن وصفها بالجريمة الإلكترونية ؟:
- الجريمة الإلكترونية هي الجريمة ذات الطابع المادي، التي تتمثل في كل سلوك غير قانوني مرتبط بأي شكل بالأجهزة الإلكترونية ، يتسبب في حصول المجرم على فوائد مع تحميل الضحية خسارة ، ودائماْ يكون هدف هذه الجرائم هو سرقة وقرصنة المعلومات الموجودة في الأجهزة، أو تهدف إلى ابتزاز الأشخاص بمعلوماتهم المخزنة على أجهزتهم المسروقة .
والجريمة الإلكترونية لها مسميات عدة منها :
1- جرائم الحاسوب والإنترنت
2- جرائم التقنية العالية
3- الجريمة الإلكترونية
4- الجريمة السايْبِريّة
5- جرائم أصحاب الياقات البيضاء
ويجدر بنا الإشارة إلى تعلق الجرائم الإلكترونية دائماْ بالكيانات المعنوي.
هل يوجد تعريف دقيق لمنفذي الجريمة الإلكترونية :
- تتنوع أعمار منفذي الجرائم الإلكترونية مع اختلاف دوافعهم ، فهناك من منفذي الهجمات الأطفال والمراهقين الذين تكون في الغالب دوافعهم لمجرد التسلية غير مدركين حجم الأضرار التي يقومون بها، وهناك المحترفين والمختصين والإرهابيين الذين من الممكن ان تحطم أعمالهم شركات ضخمة وتضر بدول كبيرة .
ا الخلاصة :زدهار الحضارة وانتشار التقدم التقني ساعد في تسهيل الكثير والكثير من أمور حياتنا ولكنه في نفس الوقت جلب لنا العديد من المخاطر والأضرار المتعلقة بالحواسيب والشبكة العنكبوتية ، مما جعل الحكومات والمجتمعات تنتبه إلى ضرورة نشر التوعية والتعريف بهذه الجرائم عن طريق شرحها وتحليلها للناس وبيان وسائل وطرق الوقاية منها .
إلامَ يهدف منفذي تلك الجرائم ؟
- أهداف الجرائم الإلكترونية :
نستطيع تلخيص بعض أهداف الجرائم الإلكترونية ببضعة نقاط أهمها :
1- التمكن من الوصول الى المعلومات بشكل غير شرعي، كسرقة المعلومات او الاطلاع عليها او حذفها او تعديلها بما يحقق هدف المجرم.
2- التمكن من الوصول عن طريق الشبكة العنكبوتية إلى الأجهزة الخادمة الموفرة للمعلومات وتعطيلها .
3- الحصول على المعلومات السرية للجهات المستخدمة للتكنولوجيا كالمؤسسات والبنوك والجهات الحكومية والأفراد وابتزازهم بواسطتها .
4- الكسب المادي أو المعنوي أو السياسي غير المشروع عن طريق تقنية المعلومات مثل عمليات اختراق وهدم المواقع على الشبكة العنكبوتية وتزوير بطاقات الائتمان وسرقة الحسابات المصرفية ، الخ .
1


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.