بعد العقوبات الاخيرة التي فرضت على ايران من قبل الاممالمتحدة بسبب برنامجها النووي اخذت ايران تزور العملات العراقية وخاصا من فئة 25 الف دينار عراقي وتضخه في السوق وتستبدله بالدولار من اجل انعاش اقتصادها حتى لو كان على حساب الاقتصاد العراقي ,والمصيبة في ذلك ان ايران تعتمد بشكل خاص على الحكومة العراقية والتي تم تشكيلها بموافقة ايرانية من قبل الجنرال قاسم سليماني، ولوحظ في الآونة الاخيرة ان حكومة المالكي تقدم التسهيلات المالية والاقتصادية وتهريب النفط للالتفاف على العقوبات ، فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن العراق يساعد إيران منذ أشهر عدة على التهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. ويبدو ان هذه المساعدات هي مساعدات مالية لتقويم اداء الريال الايراني بعد تذبذبه في سوق الاوراق المالية مما دفع ايران بإمضاء حكومي عراقي الى سحب الدولار من العراق واستبداله بالعملة العراقية المزورة,و تساعد بعض المصارف الحكومية على تهريب العملات الى الخارج وبطرق غير شرعية بسبب عدم وجود سيطرة حقيقية على عملية البيع في البنوك العراقية. من جهتهم ويؤكد خبراء ان منظمات إيرانية سيطرت بشكل كبير على 4 مصارف عراقية تجارية عبر وسطاء عراقيين، ما يعطي إيران منفذاً مباشراً إلى النظام المالي الدولي واعربوا ايضا عن اعتقادهم أن كميات من النفط الإيراني تجد طريقها إلى الموانئ العراقية لتصديره إلى الخارج ,فاين الاممالمتحدة من هذا التغلغل الايراني في العراق ومن تجاوز حكومة المالكي على القوانين الدولية المقرة على ايران فكل هذا يدمر العراق وشعبه ويضعف اقتصاده فنناشد المنظمات الدولية الانسانية وغيرها للتدخل ومنع هذه الجرائم وهم يشاهدون باعينهم ارهاب ايران وتدميرها للعراق من اجل سلامتها فقط. 1