أغلقت إدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة "13" محلا لبيع الذهب، وذلك في أكبر مجمع تجاري للذهب في الرياض، لعدم التزامها بقرارات سعودة الوظائف وتعيينها عمالة وافدة فقط، مطالبة أصحاب هذه المحلات بمراجعة وزارة التجارة والصناعة، متوعدة إياهم بعقوبات عدة، ربما تتضمن إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. حيث نفذت الإدارة، وفقا لصحيفة عكاظ، أمس جولة تفتيشية مفاجئة على محلات الذهب في سوق طيبة شمالي الرياض، وفيما أغلقت المحلات المخالفة المذكورة، بادرت محلات أخرى بالإغلاق فور علمهم بوجود المراقبين. إلى ذلك عبر مدير إدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة عن استغرابه في سيطرة العمالة الوافدة على سوق الذهب، بالرغم من وجود أكثر من 5 آلاف سعودي تلقوا دورات تدريبية للعمل في مجال تصنيع وبيع الذهب في معاهد متخصصة، مبينا حال وجدت فرق الرقابة والتفتيش عمالة وافدة في المحل خلال الجولات التفتيشية، يتم إغلاق المحل مباشرة عبر المراقبين، ويطلب من صاحب المحل المراجعة والتحقيق معه لتتخذ معه الإجراءات النظامية من نظام العمل والعمال، وفي حال ثبت أن المواطن للواجهة فقط وأن الوافد هو من يدير المحل، يتم إحالة الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، من غرامات قد تصل إلى مليون ريال أو إغلاق النشاط أو إبعاد الوافد عن المملكة بصفة نهائية. 3