أبلغت مصادر قضائية أن المحكمة الجزئية في جدة أصدرت حكماً بإعادة ملف أربعة متورطين في كارثة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال إجراءات التحقيق بعد استمرار المرافعات لأكثر من سبع جلسات منذ بدء التحقيق معهم وذلك لعدم كفاية الأدلة الثبوتية وناقش خلال الجلسة القضاة المكلفون بمتابعة القضية جميع المستندات المقدمة من الادعاء العام وواجهوا المتهمين بالاعترافات المنسوبة إليهم من قبل جهات التحقيق في حين أنكر المتهمون جميع ما نُسب إليهم، مطالبين بالفصل في الادعاء وأوضحت المصادر أن الجلسة القضائية بدأت بمواجهة المتهم الأول الذي كان يرأس إدارة إنشاء شبكة مياه الأمطار وإدارة صيانة شبكة مياه الأمطار بالتهم المنسوبة إليه والمتعلقة بتسلُّم مشروع تصريف مياه الأمطار في حي الروابي ومشروع إنشاء فتحتَي تصريف للسيول وأنبوب بطول 600 متر في حي مدائن الفهد حيث أفاد المتهم بأن المشاريع المذكورة تم تسلُّمها ضمن لجنة تتكون من المقاول والاستشاري وبمشاركته كمدير لإدارة صيانة شبكة تصريف الأمطار والمشرف العام على المشاريع ووكيل الأمانة وأشارت المصادر إلى أن المتهم أشار خلال إفادته إلى أن تسلُّم مشروع مدائن الفهد تم للفتحتَين ولم ينفذ الأنبوب للاكتفاء بخط سابق يفي بالغرض، وبناءً على إفادته طالب القاضي بإثبات صحة كلامه رسمياً، وأرجع المتهم السبب في التضارب بين إقرار المشروع والتنفيذ إلى الاستشاري، نافياً تسلُّمه مبلغ 5.6 مليون ريال كرشوة، وحمّل الاستشاري مسؤولية اعتماد مخطط أم الخير كمخطط سكني، موضحاً أن اعتماد المخطط تم بناءً على توصية من مسؤول في الأمانة أعد دراسة مخطط أم الخير، واعتمد من تخطيط المدن في الوزارة. 3
