قضت المحكمة الادارية في مصر اليوم السبت بتغريم كل من الرئيس السابق حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بمبلغ 540 مليون جنيه، من أموالهم الشخصية مقسمة، وذلك بسبب قطع خطوط الهواتف المحمولة ورسائل SMS وخدمة الإنترنت، يوم جمعة الغضب خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير وأطاحت بمبارك. وذكرت صحيفة "الأهرام اليوم" أن المحكمة ألزمت مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وحبيب العادلي 300 مليون، وأحمد نظيف 40 مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، كما أكدت المحكمة في حكمها بأن من حق الخزانة العامة للدولة، التقدم للمحكمة بزيادة هذا التعويض خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية 2011 2012. وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به الانتفاضة الشعبية في 11 فبراير شباط. ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الاعدام. 3