هروب مواطنة خارج البلاد بسبب قضية عقوق

أدى تحويل قضية عضل إلى عقوق، في المدينة المنورة إلى هروب مواطنة خارج المملكة مع أشقائها، وإحالة شقيق آخر لهيئة التحقيق والادعاء العام بعد اعتراضه على الإجراء ووقوفه إلى جانبها.
واعتبر محامي المواطنة المحامي علي العنقري، في حديثه تحويل القضية من عضل إلى عقوق، مخالفة قضائية بحق موكلته وقال: «عادة قضايا العضل تنظر في المحكمة العامة أما قضايا العقوق فتنظرها المحكمة الجزئية»، مشيرا إلى سعيه في حل القضية بما يرضي الله.
وكانت الفتاة وعمرها 36 عاما، تقدم لخطبتها وافد عربي من نفس قبيلتها، ولم يجد القبول من والدها، ما دفع بالفتاة إلى التقدم بشكوى عضل في المحكمة ضد والدها، رفضها القاضي في حينها بحجة أن الوالد أحاطه بأن هناك عددا من الخطاب السعوديين الذين تقدموا للزواج بها وتضع هي العراقيل أمامهم، وأحال القضية إلى عقوق تتطلب العقاب الجنائي في المحكمة الجزائية.
وقالت الفتاة : بينت للقاضي، أن من تقدم لي من السعوديين أحدهما سيئ الأخلاق، والآخر يعاني من مرض جلدي وبعضهم متزوج، وهي مبررات تنفر منها أية فتاة، وأضافت: الوافد الذي تقدم للزواج بي هو من دولة مجاورة ومن نفس القبيلة التي أنتمى إليها، ويتمتع بأخلاق إسلامية عالية ومقتدر ماديا ويعرفه أشقائي جيدا عن طريق التعاملات التجارية التي كانت مدخلا للتعارف بيننا.
وزادت: «تقدم والدي بدعوى عقوق، أحيلت لنفس القاضي في المحكمة العامة، وكان الحدث مفاجئا بالنسبة لي، خصوصا لعلمي أن القاضي هو من حول القضية من عضل إلى عقوق وبما يتطلب الإجراء الجنائي، وباعتراض شقيقي الذي يساند قضيتي على الإجراء تم تحويله لهيئة التحقيق والادعاء العام».
وتابعت: اعترضت بدوري على تصرف القاضي وقلب الدعوى من عضل إلى عقوق لدى الشيخ فهد المحيميد رئيس محاكم المدينة، باعتبار أن قضايا العضل ينظرها قاضي المحكمة العامة، فيما ينظر قضايا العقوق قاضي الجزائية، لأفاجأ برده القائل: «أنا من حول القضية للقاضي في المحكمة العامة ماذا لديك من اعتراض»، عندها رفعت برقية للمقام السامي وصورة منها لمجلس القضاء الأعلى ضد القاضي عن الظلم الذي وقع علي ويؤثر بشكل مباشر على مستقبلي».
وعلمت «عكاظ» من خلال صحيفة الدعوى (التي تحتفظ بصورة منها) أن والد الفتاة تقدم بشكوى لمحكمة المدينة يفيد بهروب ابنته خارج المملكة مع أشقائها، مطالبا بعودتها ومعاقبتها وسحب جواز سفرها ومنعها من السفر خوفا من ارتباطها بمن ترغب بالزواج منه وهو غير سعودي.
وللوقوف على حيثيات القضية، اتصلت «عكاظ» بالشيخ محمد عبد الله المقرفي رئيس المحكمة الجزئية في المدينة المنورة، الذي أكد عدم وقوفه على مبررات القاضي في تحويل القضية. وهنا أوضح المحامي أحمد الخالد السديري، أن دعوى العقوق من اختصاص المحكمة الجزئية، فإذا أحال رئيس المحكمة العامة دعوى العقوق لأحد قضاته واستقبلها قاضي العامة وقام بنظرها، فهذه تعد مخالفة صريحة من الرئيس والقاضي، لأن بإمكان القاضي رفضها، خصوصا أن المخالفتين توحيان بقصد الإضرار بالفتاة غلبة وعنوة، وهو إجراء باطل وغير نافذ، وللفتاة طلب إحالة القاضي لمجلس الأعلى للقضاء لتأديبه وفق ما نص عليه نظام القضاء.
3