لست أدري ما الهدف من استهداف الموظف في كثيرٍ من القرارات التي لا يمكن أن تكون إلا إضراراً به وبالحجة ذاتها في كل مرة ؛ مصلحة جهة العمل و أحياناً المصلحة العامة . و لست أشفق علي شيء بعد الموظف الحكومي شفقتي على المصلحة العامة نفسها . قرأت قبل أيامٍ عن قرارٍ يمنع على الجامعات قبول أي موظف حاصل على الماجستير أو الدكتوراة في الجامعات السعودية مالم يكن حال دراسته العليا متفرغاً. و الحجة في قرارهم أنه جاء للحد من تسرب المعلمين , بمعنى أن المعلم الذي ينال الدرجة العلمية حال تفرغه فلا مانع من تسربه !!! قرارٌ أقل ما يقال عنه أنه تكريس للتحكم الوظيفي في طموح أي إنسان. و فمن جهة أخرى يتعب الكثير من الموظفين من أجل الحصول على فرصة القبول في الدراسات العليا المسائية و في نفس المنطقة و المدينة التي يعملون بها فيصدمون بشرط موافقة جهة العمل !! ولست أدري ما دخل جهة عملي بما أفعله في مساء يومي ؟؟ أ لهذه الدرجة تتملك الوظيفة العامة الموظف ؟؟ و في مقابل كل هذا , يزعجوننا بالتطوير الإداري , والرضا الوظيفي , و حقوق الموظف العام و واجباته. و هم يسلبون من هذا الكائن المسمى " موظف " حقه في اكتساب العلم و تطوير الذات . و نحن نعيش اليوم في زمن الإبداع و التعلم الإلكتروني و الجامعات المفتوحة و التعيلم عن بعد , تأتي بعض القرارات لتعيدنا للمربع الأول , مربع التعليم بالمقابلة والمشافهة و التلقين . و اليوم أيضاً و نحن نعيش عصر التعاملات الإلكترونية,و عصر إنجاز المعاملات بالضغط على رز الإدخال وعصر الإنتاج و الجودة , تأتي بعض القرارات لتعيدنا لزمن المعروض المكتوب بالآلة الكاتبة على واجهة الملف الأخضر العلاقي !!! و لو فكروا قليلاً لعرفوا أن الموظف الجاد الحريص على تثقيف نفسه و تطويرها مكسبٌ ثمين للجهة التي يعمل بها , أليس هذا ما تقوله كتب الإدارة يا أصحاب السعادة ؟؟ إنهم حتماً بعد كل هذا يُشعروننا أنهم يريدون أن تكون نهاية الموظف في نفس المكان والمستوى و المرتبة التي منها بدأ. 1