تقدم مواطن سعودي بدعوى ضد وزارة التربية والتعليم بعد استبعاده من التدريس بسبب "قصر قامته وعدم مقدرته على الوقوف طويلا" رغم اجتيازه للمقابلة الشخصية واختبار القياس. واستند عبداللطيف الحربي بحسب صحيفة "الوطن" السعودية الصادرة اليوم الأحد في دعواه إلى أنه لا يوجد في نظام وزارة الخدمة المدنية قرار يستبعد ذوي الاحتياجات الخاصة من الوظائف التعليمية، مشيراً إلى أن "التربية" لم تستند إلا على نظامها الداخلي، ورأى أن اجتيازه المقابلة الشخصية واختبار القياس يؤهله لاستحقاق الوظيفة. وبيّن أنه قادر جسديا وعقليا وفكرا على أداء مهامه المهنية، وأنه حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة وأصول الدين تخصص "شريعة" بتقدير جيد من جامعة القصيم ولم يكن هنالك أي عائق يعوقه إضافة أنه في السنة الأخيرة من الجامعة تدرب في معهد الأمل وحصل وعلى شهادة "برايل للمكفوفين" ولديه الخبرة في التعامل وأنه متزوج ولديه من الأبناء اثنان ولد وبنت. وتنظر الدائرة الثالثة والثلاثون بديوان المظالم اليوم ببريدة في الدعوى المرفوعة من المواطن السعودي. وكانت التربية قد أجابت ديوان المظالم في الجلسة الماضية أن المعايير التي تعمل عليها الوزارة لاختيار الخريجين المناسبين لمهنة التدريس هي اجتياز المقابلة الشخصية والحصول على النسبة المئوية المطلوبة في نتيجة اختبار كفايات المعلمين بالمركز الوطني للقياس والتقويم وعدم وجود إعاقة أو مرض لدى المتقدم يمنع مهنة التدريس كما قالت التربية إن الفقرة الرابعة نصت أنه من إجراءات المتقدم لوظيفة تعليمية أثناء المقابلة الشخصية – من دليل إجراءات التعيين على الوظائف التعليمية - على أن من لديه إعاقة تعيق عمله بالتدريس في حالة اكتشاف ذلك من قبل لجنة المقابلة الشخصية يتم تحويله إلى اللجنة الطبية المشاركة في مركز المقابلات الشخصية للتأكد من مناسبته للعمل بالتدريس، وأنه هذه الحالة تستوجب إجازة اللجنة كشرط أساسي لاستكمال المتقدم بقية إجراءات تقدمه لوظيفة تعليمية. وأحيل المواطن استنادا إلى ذلك إلى اللجنة الطبية المكلفة ضمن لجان المقابلات الشخصية المكونة من طبيبين من الوحدة الصحية ومشرف تربوي مختص بمادة تدريس المتقدم وقررت في تقريرها المرفق أن المذكور لديه قصر في القامة بشكل ملحوظ وعدم القدرة على الوقوف الطويل ويعاني من ضعف في النظر وبالتالي عدم صلاحيته للتدريس.