ينتظر مجلس الشورى رد لجنة الإدارة والموارد البشرية التي تدرس الملاحظات والآراء التي أثارها أعضاء المجلس حول أداء الخدمة المدنية لدى مناقشته لتقريرها السنوي مؤخراً. وكشفت مصادر وفقاً للرياض عن دراسة اللجنة لتوصيات عدد من الأعضاء ويأتي في مقدمتها المطالبة بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل ثلاث رواتب سنويا. التوصية جاءت من رئيس لجنة الإسكان السابق وعضوها الحالي المهندس محمد القويحص وشدد فيها على أن إيرادات الدولة تستطيع ضخ المبالغ اللازمة لموظفي الدولة لتحقيق هذه التوصية. وبرر القويحص بأن 50 في المائة من الموظفين لايملكون سكناً ولم يستطع الصندوق العقاري إقراض أكثر من 500 ألف مواطن خلال ثلاثين عاماً، فضلاً على أن هناك مثلهم في الانتظار إضافة إلى توقع تضاعف العدد بعد إلغاء شرط تملك الأرض لمن يتقدم لطلب القرض، كما أن الإيجارات بارتفاع. ويرى القويحص أن المواطن أحق من غيره في الحصول على هذا البدل الذي يصرف لغير السعوديين المتعاقدين مع الأجهزة الحكومية، إلا أنه أكد في مبرراته شرط إيقاف هذا البدل بمجرد حصول الموظف على قرض سكني أو منزل. الجدير بالذكر أن رفض اللجنة للتوصية لن يمنع العضو من التمسك بها وبالتالي عرضها تحت قبة الشورى حيث يستمع المجلس لرد لجنة الإدارة والموارد البشرية ثم يسمح للعضو بعرض توصيته ومبرراته ثم يخضعها للتصويت، وفي حال فوزها تنتقل فوراً للمناقشة ثم التصويت ولنتيجته كلمة الفصل والحسم.
