أوصت اللجنة المشكلة من جهات حكومية لمعالجة ظاهرة انتشار ملصقات الاستعداد بتسديد القروض بتطبيق عقوبات مالية تصل ل50 ألف ريال فيما يتعلق بنشر إعلانات مالية مشبوهة كما أوصت اللجنة بأن تقوم وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع الجهات الأمنية بعد إصدار العقوبة التي يقع فيها محل الإعلان المنشور ومكان نشره وتاريخه وما يحتويه من مخالفة. مكائن الصرف الآلي أشهر المواقع لملصقات الإعلانات المالية المشبوة (اليوم) وكانت 6 جهات حكومية اجتمعت عدة اجتماعات للرفع لمقام وزارة الداخلية بوصياتها وإيجاد الحلول لمحاربة ومنع انتشار الأنشطة المالية المشبوهة في وسائل الأعلام ودراسة هذه الظاهرة حفاظا على حقوق المواطنين وأموالهم حيث تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والثقافة والإعلام، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية. في الوقت الذي وجهت وزارة الداخلية بمنع وضع الملصقات الدعائية لتسديد القروض أو توزيع البروشرات الدعائية لهذا النشاط وذلك بعد ملاحظة انتشار الملصقات على اجهزة الصراف الآلي مضمونها استعداد اشخاص بسداد مديونيات (سداد مبكر) بكامل المبلغ وما يمثل ذلك من خطورة . وتلقى مجلس الغرف التجارية خطاب وزارة التجارة والصناعة ممثلة بوكالة الوزارة لشئون المستهلك والابلاغ عن توجيه وزارة الداخلية بمنع الملصقات الدعائية بعد ملاحظة انتشار الملصقات على أجهزة الصراف الآلي لتسديد الديون . من جانب آخر طالب د.توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والدراسات الاقتصادية شركات تقسيط بسرعة الاندماج ومطالبا بعقد لقاء لشركات التقسيط بالغرف التجارية لدراسة قضاياهم ومعوقاتهم، متوقعا خروج شركات تقسيط كبرى بسبب الديون وضعف الانظمة الإجرائية التي تكفل لها حقوقها، مؤكدا على أن البنوك يجب ان تلعب كثيرا في عمليات الإقراض، وأن تعطي شركات التقسيط الدور الاكبر عبر تمويل عمليات التشغيل والاقراض فيها. يشار إلى أنه وبحسب آخر الاحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة فإن عدد شركات التقسيط العاملة في المملكة يبلغ 155شركة، وحازت الرياض على نصيب الأسد من شركات التقسيط بواقع 83 شركة وبرساميل تقدر ب1,297مليار ريال، تليها جدة 48 شركة برساميل بلغت 2,367 مليار ريال، ثم مكةالمكرمة 5 شركات ب2،400 مليون ريال.
