أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الداخلية بمملكة البحرين العميد محمد راشد بو حمود ، أن التحقيق فى تعرض مواطن سعودي للاعتداء من قبل بعض رجال الأمن البحرينيين كشف عن أنه بتاريخ 22/5/2010م تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغاً من ضابط في قوة دفاع البحرين مفاده قيام سائق سيارة تحمل لوحة سعودية بقيادتها بشكل متهور ومضايقته أثناء السير بالقرب منه الأمر الذي يعرض حياته والآخرين للخطر، ما دعاه إلى الإبلاغ عنه لدى شرطة جسر الملك فهد، إثر ذلك ضبطت الشرطة المذكور وتبين انه يدعى "ع. ع. م " سعودي الجنسية، ونظراً لأنه كان في حالة غير طبيعية وهياج، تم تقييد حركته بوضع القيد الحديدي في يديه حرصاً على سلامته وسلامة الآخرين وفقاً للإجراءات والصلاحيات القانونية المقررة في هذا الشأن، وتم نقله بإحدى سيارات دوريات الشرطة إلى المركز الصحي لتوقيع الكشف الطبي عليه وفحص عينة من دمه. اعتداء متبادل وأثناء ذلك قام المذكور بضرب نافذة السيارة بالقيد الحديدي محاولاً كسرها، وكذلك التهجم على مسئول الدورية ونزع غطاء رأسه ورميه، ولدى الوصول إلى المركز الصحي قام بالاعتداء على رجال الشرطة ومقاومتهم لمنع إجراء فحصه وأخذ عينة منه، وبناء على اتصال من أفراد الدورية توجه الضابط المختص إلى المذكور، وبمناقشته حول أسباب رفضه قام باستفزاز الضابط والاعتداء عليه بركله في رجله، وكذلك الاعتداء عليه بالشتم والسب، بعد ذلك قام الضابط بالرد عليه بالركل وتوجيه عدد من الضربات بيده في الجزء الأعلى من الجسم. هياج ومقاومة وأشار الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى أن المواطن السعودي استمر في حالة الهياج والمقاومة ما استدعى تقييد حركته وأخذ عينة من دمه لفحصها. وقد كشفت نتيجة تقرير فحص الكحول عن وجود نسبة عالية من الكحول في دم المذكور تفقده الإدراك ومقدارها 237 مليجراما، وبعرض المذكور على النيابة العامة بتهمة السكر أثناء القيادة قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 500 دينار بحريني، وفي حالة العجز عن السداد يحبس 7 أيام على ذمة القضية، حيث قام المذكور بسداد مبلغ الكفالة حسب الإيصال المرفق، علما بأن مبلغ الكفالة يعادل 5 آلاف ريال سعودي، وليس 500 ريال سعودي كما نُشر في إحدى الصحف السعودية ما يؤكد جسامة التهمة. ولم يتم تقديم المذكور بتهمة الاعتداء على الضابط ورجال الشرطة أثناء أداء الوظيفة نظراً لتنازله عن الدعوى. قيد حديدي وحول الإصابات التي حدثت للمواطن السعودي ومنها كسر في أضلاعه أوضح الوكيل المساعد أن التقرير الطبي المرفق برسالة السفارة السعودية لدى مملكة البحرين لم يتضمن الإصابة. كما أثبت أنه يعاني ألما وتورما في معصم اليد اليمنى. وبإجراء الأشعة تم تشخيص حالته الصحية بأنه يعاني كسرا في عظمة المشط بمعصم اليد اليمنى، منوهاً إلى أن الإصابة قد تكون نتجت عن تحرك القيد الحديدي بيد المذكور، اضافة لقيامه بضرب نافذة سيارة الدورية بهذا القيد الحديدي ما نتج عنه هذه الإصابات، وبين أن قيام أحد الضباط بتبادل الاعتداء مع المواطن السعودي أمر غير مقبول ولا تبرره ظروف وملابسات الواقعة، وأنه تنفيذاً لأمر وزير الداخلية فانه يجري استكمال التحقيق في هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة من تورط في الاعتداء على المواطن السعودي وكل من تجاوز واجباته ومسئولياته وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية. حادث فردي وأكد الوكيل المساعد للشئون القانونية على روابط الإخوة والمحبة ووشائج القربى التي تجمع بين المواطنين البحرينيين والسعوديين، مشدداً على أن الواقعة تمثل حادثاً فردياً مرفوضاً وغير مقبول تحت أي مبررات ويتعارض مع نهج وسياسة وزارة الداخلية. سداد الغرامة وفى سياق متصل أكد المواطن المجني عليه في اتصال هاتفي مع " اليوم " أنه في الوقت الذي يرفض فيه اتهامه بالسكر، إلا انه لن يعترض عليه بعد دفع الغرامة كاملة، مشيرا الى انه وكل محاميين سعوديين لرفع قضية بالحق الخاص على وزارة الداخلية البحرينية. حق خاص من جانبهما أكد محاميا "المواطن" المعتدى عليه، بندر بن شمال و خالد السهلي ل "اليوم" أنهما باشرا إعداد المستندات تمهيدا لرفع القضية وتوجها صباح أمس الى سفارة المملكة العربية السعودية في البحرين للتنسيق قبل التوجه للمحكمة، وأكد بندر بن شمال المحامي أن حالة السكر لا تبرر الاعتداء على المواطن، ورغم أن تناول الكحول مسموح في البحرين، إلا أننا لن نعترض عليها وسنطالب بالحق الخاص.
