رصدت جهات تقنية وإعلامية بوزارة التربية والتعليم قرابة 7 معلمين تزعموا عدة مواقع إلكترونية تهتم بقضايا المعلمين والمعلمات، وأدرجوا عدة موضوعات تدعو إلى التقاعس عن العمل، والتجمع أمام مقرات الجهات الحكومية. ووفقا لتقرير أعده الزميل حسن السلمي ونشرته "الوطن"، ذكرت مصادر مطلعة بالشؤون الإعلامية بالوزارة، أن إجراءات رصد ومتابعة من أسمتهم الوزارة ب "المتحدثين الافتراضيين" بأسماء المعلمين والمعلمات، بدأت بتتبع المواقع التي تم إنشاؤها تحت اسم التربية والتعليم، أو المعلمين والمعلمات، ومن ثم رصد أسماء القائمين على هذه المواقع الإلكترونية، ورصد الملاحظات التي تقوم بها هذه المواقع والقائمين عليها، ومن ثم إحالتها إلى الجهات القانونية والإدارية بالوزارة لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها قانونيا. وكشفت المصادر عن أن أصحاب الأسماء السبعة هم من المعلمين والمعلمات الذين لم يمضوا في الحقل التعليمي سوى بضع سنوات، وتزعموا عمليات تجييش المعلمين والمعلمات عبر مواقع إلكترونية إنشاؤها بهدف دعوة المعلمين والمعلمات إلى التجمع أمام مقرات الجهات الحكومية، ووصل الأمر إلى بدء بعضهم توجيه رسائل تدعو إلى التقاعس عن العمل لعدم عودة الحقوق على حد تعبيرهم. وأكدت المصادر أن إجراءات الوزارة سوف تستمر في تتبع ورصد مثل هذه الظواهر حتى يتم التوصل إلى القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وأن مثل هذه المواقع لا تقدم للوزارة ومنسوبيها أي تطور في الجوانب التعليمية والتربوية، وتسهم في زعزعة مكانة المعلم. إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة بلجان متابعة قضية المعلمين والمعلمات أن الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف استقبلت من جديد دعوى قضية مستويات المعلمين والمعلمات، وأن محكمة الاستئناف مازالت تنظر الحكم الذي أصدره ديوان المظالم بمنطقة مكةالمكرمة مؤخرا بصرف النظر عن قضية مستويات المعلمين. المتحدثون الإفتراضيون * أكثر من 10 مواقع إلكترونية للمعلمين والمعلمات، يقوم عليها أشخاص يدّعون ويتحدثون لوسائل الإعلام على أنهم متحدثون رسميون باسم المعلمين والمعلمات. * لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات أوضحت أنها ضد التجمعات التي حث عليها من أسموا أنفسهم بالمتحدثين الرسميين باسم 200 ألف معلم ومعلمة.