«الشورى» يكتشف 37 ألف منشأة مخالفة للائحة التنظيم

أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بإلزام جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تستخدم عشرة عمّال فأكثر بتنفيذ مقتضى المادة الثانية عشرة من نظام العمل بوضع لائحة لتنظيم العمل لديها .
وبيّنت اللجنة أن عدد المنشآت الأهلية التي توظف عشرة عمّال فأكثر قد بلغ (38،500) منشأة وفقاً لإحصاءات عام1424، وأن عدد المنشآت التي تنطبق عليها المادة المشار إليها ويوجد بها لوائح لتنظيم العمل تبلغ (1195) منشأة فقط ، وهو ماجعل اللجنة تؤكد على وزارة العمل بضرورة تطبيق النظام حماية للعمال وصوناً لحقوقهم .
وطالبت لجنة الموارد البشرية في توصية أخرى بالتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية بمكاتب العمل ،وأكدت في التقرير المدرج على جدول أعمال مجلس الشورى للمناقشة الاثنين المقبل أن الفروع النسوية الأربعة لدى الوزارة لا تكفي وأشارت إلى أن وزارة العمل تعمل حالياً على افتتاح فروع نسويه بمكاتب العمل في عسير ومكة المكرمة ، وشددت اللجنة أن الحاجة لازالت قائمة للتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسوية .
وجاءت آخر توصيات لجنة الموارد البشرية على التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي(281429) بدعوة الوزارة إلى تشجيع منشآت القطاع الخاص على تشكيل لجان عمل فيها، وبررت توصيتها بمحدودية لجان العمل التي بلغت 25 لجنة مقارنةً بعدد المنشآت التي لديها مائة عامل فأكثر.
وقالت اللجنة ان قواعد تشكيل لجان العمل لاتلزم بتشكيل هذه اللجان وجعلت ذلك اختيارياً إلا أن الموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن تكوين لجنة تنسيقية منتخبة من لجان العمل تفعيلاً للقواعد المشار إليها وتحقيقاً لمصالح العمال وتعبيراً عن مطالبهم في الداخل وتمثيلاً لهم في اللقاءات والمؤتمرات الدولية في الخارج ، فإن الأمر يقتضي من وزارة العمل بذل المزيد من الجهود لزيادة عدد لجان العمل على مستوى المملكة وهو ماذهبت إليه توصيتها.