تتجه غداً الأنظار، مجدداً، إلى مقر المحكمة الإدارية في حي شراف في حائل، ترقباً لصدور الحكم في القضية رقم 811، الشهيرة بقضية فساد تعليم حائل، المتهم فيها المدير السابق في مديرية تعليم حائل وعدد من مساعديه. وتشمل الاتهامات المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهمين استغلال المنصب، والتزوير، والرشوة، والاختلاسات المالية، وجمع التبرعات والكسب المالي من ورائها (تجاوز المبلغ 25 مليون ريال). وينظر القضية القاضي محمد الحريري، بمساعدة القاضيين ياسر العتيق، وفارس المطيري، ويتوقع مراقبون أن يصدر الحكم في القضية غداً، بعد أن استلم القاضي جميع دفوع المتهمين. إلى ذلك، صدر قرار من وزارة التربية بكف يد مدير التعليم السابق وخمسة من مساعديه، بعد مطالبات هيئة الرقابة والتحقيق بذلك، حتى أن القاضي تساءل في الجلسة الأولى عن تأخر ذلك، فأجابته الهيئة بأنها رفعت إلى وزارة التربية مرتين بطلب كف أيديهم. واللافت للنظر أن الذين صدر في حقهم كف اليد هم من المتهمين الذين تمت ترقيتهم ونقلهم إلى مناطق أخرى، أو من الذين توجد مقرات وظائفهم في مناطق أخرى، بينما استثنى قرار كف اليد المساعدين الذين يعملون في حائل. وتعود أسباب توقع النطق بالحكم في جلسة الغد إلى أن المحكمة بذلت جهوداً جبارة منذ استلام دفوع المتهمين، وأكدت مصادر أن القضاة عملوا على القضية لأوقات طويلة حتى بعد نهاية عملهم الرسمي تمهيداً لإصدار الحكم المنتظر. كما توقعت المصادر أن يتم الحكم بالإدانة على بعض من المتهمين، خصوصاً أن مبدأ التفريط سيكون حاضراً إلى جانب أدلة كثيرة مقدمة من قبل الرقابة والتحقيق. يذكر أن القضية رقم 811 يحاكم فيها 11 قيادياً من تعليم حائل، بالإضافة إلى 25 آخرين، منهم رجال أعمال ومهندسون وعسكري، تم الاستماع إليهم جميعاً في جلستين سابقتين خلال الشهرين الماضيين.