واصلت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي جهودها الدؤوبة سعيا لإقناع نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه بدعم اتفاق الانسحاب خلال التصويت البرلماني المقرر في وقت لاحق الشهر الجاري. وفيما يبدو بأنه "الهدوء الذي يسبق عاصفة" للمعارضة المتوقعة للاتفاق داخل البرلمان الإنجليزي الأسبوع المقبل، والتصويت الحاسم على الاتفاق، عقدت ماي على مدار الأسبوع الماضي سلسلة من الاجتماعات، والنقاشات عبر الهاتف، ورغم ذلك لم يكن هناك ما يشير إلى إحراز تقدم. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس. ويستأنف مجلس العموم البريطاني مناقشة اتفاق الانسحاب بداية السابع من يناير المقبل، ثم يُجري تصويتا على الاتفاق في الخامس عشر من نفس الشهر. وكان التصويت مقررا الشهر الماضي ولكن استطاعت ماي تأجيله. وفي رسالة فيديو بثتها رئيسة الوزراء بمناسبة العام الجديد دعت النواب البريطانيين إلى دعم اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، من أجل أن يكون 2019 هو"العام الذي نُنحي فيه خلافاتنا جانبا، لنمضي معا إلى الأمام"، بعدما أوضحت أن "إقرار الاتفاق سيساعد بريطانيا على أن تتجاوز مرحلة حرجة". وأوضحت ماي أن: "اتفاق الخروج الذي تفاوضت بشأنه (مع الاتحاد الأوروبي) يفي بما صوت عليه البريطانيون (في استفتاء الانسحاب) وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتعين على النواب اتخاذ القرار ". وخلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أجرت ماي محادثات مع مسؤولي "الحزب الديمقراطي الوحدوي" في ايرلندا الشمالية، الذي يدعم نوابه العشرة حكومة الأقلية التي تقودها ماي في البرلمان الإنجليزي. ويعارض الحزب الايرلندي، والعديد من النواب المحافظين، احتواء اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي على "شبكة أمان" لضمان وجود حدود أيرلندية مفتوحة عقب "بريكست"، حيث ستصبح الحدود بين ايرلندا الشمالية (التابعة لبريطانيا) وعاصمتها مدينة بلفاست، وجمهورية ايرلندا (وهي عضو في الاتحاد وعاصمتها دبلن)، و تعتبر هي الحدود البرية الوحيدة بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي. وعقب الاجتماعات، قال مفوض شؤون بريكست في "الحزب الديمقراطي الوحدوي"، سامي ويلسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه لم يشهد تغيرا كبيرا منذ تأجيل رئيسة الوزراء للتصويت الذي كان مقررا منتصف شهر ديسمبر الماضي. وأقر بأن ماي واجهت هزيمة منكرة. وأوضح ويلسون أن الحزب ربما لا يؤيد الاتفاق. وستغادر أيرلندا الشمالية الاتحاد الأوربي مع بريطانيا، في حين ستبقى جمهورية أيرلندا عضوا بالتكتل. ومن شأن "شبكة الأمان"، المؤقتة التي تم اللجوء لها كخيار أخير، أن تؤدي إلى فرض قواعد تجارية مختلفة بشكل طفيف على أيرلندا الشمالية دون باقي أجزاء المملكة المتحدة، وذلك من أجل تجنب وجود حدود مشددة بين شطري الجزيرة الأيرلندية، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع صراع جديد في المنطقة التي طالما شهدت صراعات في الماضي.
