إطلاق “البلدية الإلكترونية” نهاية صفر

عبّر المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، عن سعادته بانعقاد منتدى التخطيط الحضري الثاني، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، لمناقشة دور التخطيط الحضري في تحقيق "رؤية المملكة 2030".
وأشار في ختام فعاليات المنتدى، إلى أن انعقاد المنتدى بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار من داخل المملكة وخارجها، يأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تتضمن جوانب التخطيط والتصميم الحضري في المدن السعودية، حيث ناقش على مدار ثلاثة أيام أبرز التحديات التخطيطية التي تواجه مدننا، واستعرض أهم الفرص الواعدة التي تزخر بها، وطرح أفضل الحلول والتجارب والممارسات العالمية لتفعيل مزاياها التنافسية.
وقال معاليه: "إنه منذ بداية هذا العهد الزاهر تحت قيادة "رائد التنمية" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وفي ظل "رؤية المملكة 2030" و"برنامج التحول الوطني 2020" التي يقودها ويشرف عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حفظه الله، تمكن القطاع البلدي، من تطوير استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع البلدي اشتملت على العديد من المبادرات والبرامج الرئيسية، التي تعمل على رفع جودة وكفاءة النظم الإدارية والمالية والتقنية للقطاع وتحسين أدائه، وتطوير كوادره البشرية، والاستغلال الأمثل لموارده وتنميتها، وتطوير خدماته وتيسير الوصول إليها، والتوسع في انشاء شبكات البنية التحتية وتحسينها وزيادة كفاءة تشغيلها وتحسين الجوانب البيئية والإنسانية في المدن وتحفيز قدراتها الاقتصادية، وبناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص.
وبيّن معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ، بأن القطاع البلدي، تمكّن بفضل الله، من تطوير وتقديم خدمات بلدية رقمية موحّدة مدعومة بالمعلومات الجغرافية على مستوى القطاع عبر بوابة "بلدي"، وسيتم بإذن الله، بنهاية شهر صفر للعام الحالي 1440ه إطلاق "البلدية الإلكترونية"، والتي تُعد ثمرة لجهود القطاع البلدي في التحول الرقمي، مما يمكن كافة البلديات ومراكز الخدمة في المملكة من تقديم الخدمات البلدية إلكترونيا، في مجالات رخص البناء والرخص الفورية البلدية والمهنية والتقارير المساحية والفرص الاستثمارية، مما يسهم في توحيد الإجراءات عبر كافة الامانات والبلديات وتوفير الوقت على المستفيدين من الخدمات البلدية وذلك عبر منصة موحدة لهذه الخدمات.
وأضاف معاليه، بأن القطاع البلدي عمل على رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير منهجية توزيعها بين المناطق، ومعالجة المتأخر منها، ونقل أفضل الممارسات العالمية في إدارة مشاريع البنية التحتية، من مباني بلدية وطرق وجسور وأنفاق وحدائق عامة ومتنزهات وواجهات بحرية وممرات للمشاة وشبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول وأسواق النفع العام والمسالخ، مؤكداً حرص القطاع البلدي على تفعيل الشراكة مع المستفيدين من المواطنين والمستثمرين، وإطلاق العديد من قنوات التواصل التفاعلية لتلقي أفكارهم ومقترحاتهم، وإشراكهم في أعمال الرقابة والتقييم، واستطلاع آرائهم حول القرارات والأنظمة والتشريعات البلدية المحدّثة والجديدة.
ونوّه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، إلى أن القطاع البلدي، بدأ مؤخراً تنفيذ "برنامج تطوير المشهد الحضري في المدن السعودية" الذي يهدف إلى تحسين التصميم العمراني في المدن السعودية للمرافق العامة والمتنزهات والطرق والساحات والأرصفة وواجهات المباني، وتعزيز الهوية العمرانية المحلية لمختلف مناطق المملكة واحترام البيئة الطبيعية لمختلف مناطق المملكة.
وتابع معاليه، بأنه يجري ضمن هذا البرنامج، تحسين وضع الأحياء السكنية وتعزيز الجوانب الإنسانية فيها، عبر إعادة تأهيلها ورفع مستوى بيئتها العمرانية من خلال توفير أرصفة مشاة آمنة تربط المساكن بمواقع الخدمات ووجهات السكان اليومية داخل الأحياء، وتوفير مستويات مناسبه من التشجير والإنارة، مشيراً معاليه إلى أن الوزارة أصدرت الأدلة التصميمية لعناصر البيئة العمرانية في المدن، وفق أفضل معايير التصميم العالمية، وشرعت في تطبيقها على المشاريع الحالية والمستقبلية في كافة الأمانات والبلديات.