أكدت المؤسسة العامة للتقاعد حرصها على إدارة وتنمية مواردها المالية والحفاظ عليه من أي متغيرات اقتصادية سواء محلية أو عالمية، وذلك من خلال تبني أفضل الحلول الاستثمارية واتباعها لمنهجية واستراتيجية مرنة تتغير بالمتغيرات والمعطيات المحيطة، مشيرة إلى أن أنظمة التقاعد بالمملكة ليست بمعزل عن الأنظمة العالمية التي واجهت الكثير من المصاعب والتحديات المالية خلال الفترة الماضية، ولكن بفضل ما اتخذته المؤسسة من إجراءات وممارسات استثمارية نجحت في الحفاظ على مدخراتها من أي مخاطر أو تقلبات اقتصادية محتملة. وقالت المؤسسة: إن عام 2015م ، شهد الكثير من المتغيرات بناء على تذبذب أداء الأسواق المالية التي أثرت سلباً على معظم الأسواق المحلية والعالمية، وإن كانت عائدات المؤسسة الاستثمارية قد لحقها نصيب طفيف من هذا التأثير، ولكنه لا يمكن الحكم على أداء الاستثمارات من خلال العائد لسنة واحدة، وإذا نظرنا لأداء المؤسسة خلال السنوات من عام 2010م إلى عام 2014م نجد أنها حققت عائدا سنويا مرتفعا مقارنة مع متوسط عوائد صناديق التقاعد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأوضحت المؤسسة أنه يتم مراجعة السياسات الاستثمارية التي تنتهجها بشكل دوري، حيث تقوم كل 3 سنوات بإعداد دراسة جديدة لتوزيع الأصول الاستراتيجية بناء على المتغيرات في الأسواق المالية والالتزامات التقاعدية، وذلك بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية متخصصة. كما تراجع هذه الدراسة بشكل دوري من قبل لجنة الاستثمار وهي إحدى اللجان الخمس المنبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة، وهم "لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة – ولجنة الترشيحات والمكافآت – ولجنة المراجعة – واللجنة التنفيذية"، حيث تم تكوين هذه اللجان لتعزيز مفاهيم الحوكمة وإدارة أعمال واستثمارات المؤسسة وفق آليات واستراتيجيات قادرة على تحقيق رؤيتها خلال السنوات القادمة. وأشارت المؤسسة إلى أنها واجهت العديد من التحديات نتيجة للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية، وكذلك تعديل المنافع التي أسهمت جميعها في وضع أعباء مالية على النظام، التي من أبرزها تضاعف عدد المتقاعدين والمبالغ المصروفة لهم خلال العشر سنوات الماضية، ففي عام 2007م كان عدد المتقاعدين (370,000) متقاعد صرف لهم معاشات بقيمة (25) مليار ريال ، بينما بلغ عدد المتقاعدين بنهاية عام 2016م (770,000) متقاعد، صرف لهم معاشات بقيمة (66) مليار ريال، إلى جانب الزيادات المتعاقبة لرواتب المتقاعدين والمستفيدين التي بلغت 7 زيادات من عام 1395ه، وحتى عام 1429ه. وأوضحت المؤسسة أن أنظمة التقاعد بالمملكة كفلت العديد من المزايا للمتقاعدين وأسرهم إذا ما تم مقارنتها بأنظمة التقاعد على المستوى الإقليمي أو الدولي، فعلى سبيل المثال تمتاز أنظمة التقاعد بالمملكة أنها تعتمد في الراتب المستخدم لاحتساب المعاش على إجمالي الراتب الأساسي الشهري الأخير بينما يتم احتساب المعاش في أنظمة التقاعد في معظم دول العالم على أساس متوسط الراتب لسنوات الخدمة أو لآخر خمس سنوات أو آخر سنتين، كذلك يحسب نظام التقاعد المدني سن التقاعد عند 60 سنة هجرية أي ما يعادل 58 سنة ميلادية بينما يبلغ سن التقاعد النظامي في معظم دول العالم ما بين 62 سنة 67 سنة. من جانب أخر يصل مقدار المعاش في أنظمة التقاعد بالمملكة إلى 100% من آخر راتب أساسي بينما في دول أخرى لا يتجاوز أعلى سقف للمعاش 80% بحيث لا يمكن أن يصل المعاش إلى آخر راتب أساسي في كل الحالات. وفيما يخص المستفيدين من ورثة المتقاعد المتوفى شملت مظلة أنظمة التقاعد بالمملكة شريحة كبيرة من عائلة صاحب المعاش، حيث شملت الزوجة والأبناء والزوج، الأب، الأم، الأخ، والأخت، وكذلك ابن وبنت الابن المتوفى والدهم قبل صاحب المعاش وذلك وفق شروط وضوابط النظام، بينما في معظم الدول لا يستفيد من معاش المتقاعد المتوفي سوى الزوجة أو الأبناء. وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد سعيها تحت قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للعمل على تسخير جميع الإمكانات وتنفيذ العديد من المبادرات لتلبية احتياجات وتطلعات المتقاعدين وأسرهم، وتوفير حياة كريمة تليق بهم.
