إشارة إلى ما لاحظته وزارة الصحة مؤخراً حول كثرة النشر في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي عن طلبات العلاج للحالات المرضية وبطريقة لا تخدم المريض وتقلل الثقة فيما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ممثلة في وزارة الصحة من جهود لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وذلك إستناداً للمادة (31) من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على أن ( تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن ) . فإن وزارة الصحة تود إعادة التأكيد للجميع إلتزامها بتقديم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها وفقاً للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية سواء داخل المملكة أو خارجها علماً أن حالة المريض والرأي الطبي هما الفيصل كما أن الوزارة تقدر وضع المريض وتبذل قصارى جهودها لتحقيق رغبته في العلاج . علماً أن أغلب ما ينشر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي هي لحالات يرى الإستشاريون المختصون من القطاعات الصحية وجود علاج لها داخل المملكة أو عدم إستفادتها من العلاج خارج المملكة لعدم توفر علاج شاف لها أي أن القرار طبي ومن متخصصين . كما تود الوزارة الإيضاح أنها تعمل وفق آلية ومنهجية علمية تحقق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن لأن الفيصل هو الحالة الصحية والرأي الطبي البحت ، علماً أنها وفرت خدمة صوت المواطن عبر موقعها الالكتروني www.moh.gov.sa لتلقي طلبات المواطنين وشكاواهم ومقترحاتهم حيال ما يقدم لهم من خدمات ، اضافة إلى توفير خدمة (937) لتقديم الخدمات الاسعافية وتلبية احتياجات المرضى وكذلك تنفيذ برامج خدمية نوعية مثل برنامج إحالتي وبرنامج الطب المنزلي لخدمة جميع المرضى .