وافق مجلس الوزراء أمس على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الذي يطلب من المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) تسميات الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها على أن تُدْرج تلك التسميات في لوائحها (...)