الرياض – واس
نقل اختصاصات «الرقابة والتحقيق» إلى «التحقيق والادعاء» في الجرائم الجنائية خلال ستة أشهر.
وقف أنشطة الرقابة المالية عن «هيئة الرقابة والتحقيق» ونقلها إلى ديوان المراقبة العامة.
وقف أنشطة المراجعة الميدانية عن «الخدمة المدنية» ونقلها (...)