حمل الوضع الاقتصادي المتردي السلطات المصرية منذ 1997 على اللجوء الى مشورة معهد «الحرية والديموقراطية» للحصول على ارقام دقيقة عن وضع الاقتصاد المصري، وخصوصاً القطاع غير الشرعي منه. وطلب من المعهد هذا، وأنا أتولى رئاسته والاشراف عليه، تحديد أعداد (...)
حمل الوضع الاقتصادي المتردي السلطات المصرية منذ 1997 على اللجوء الى مشورة معهد"الحرية والديموقراطية"للحصول على ارقام دقيقة عن وضع الاقتصاد المصري، وخصوصاً القطاع غير الشرعي منه. وطلب من المعهد هذا، وأنا أتولى رئاسته والاشراف عليه، تحديد أعداد (...)