انهالت الاتهامات أمس على وزارة العمل من وزارة الشؤون الاجتماعية، واللجنة الوطنية للاستقدام.
ووجهت "الشؤون الاجتماعية" انتقادات واسعة ل"العمل" وحملتها مسؤولية تأخير استفادة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من خدمات تحمل الدولة تكاليف رسوم تأشيرات (...)