كشفت هيئة حقوق الإنسان أنه في جريمة "التحرش"، لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى، دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
وأكدت أنه على كل من (...)