على طريقة تصحيح السياسات النقدية، في مواجهة مخاطر التضخم والانكماش، بادرت الحكومة باتخاذ عدة تدابير وإجراءات مفصلية وثانوية، لتصحيح وضبط إيقاع مسار القطاع العقاري، الذي بدا للمراقب أنه أصبح تحت سيطرة شبه كاملة للقطاع الخاص الذي نسج علاقات متينة مع (...)