في محاولة يائسة للتهرب من قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين قطاعي البصريات وبيع الساعات، لم يجد أصحابها مفراً من القرار سوى إغلاق المحلات إلى أجل غير معلوم، أو إيهام لجان التفتيش والمتسوقين بخضوع المحل للصيانة الدورية كشماعة تعلق عليها (...)