أعلنت الشرطة الدولية (إنتربول) أن مكتبها في تونس أصدر بلاغا دوليا موجها إلى الدول الأعضاء ال 188 بغية تحديد موقع الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وتوقيفه مع ستة مقربين منه. وكان وزير العدل التونسي قد أعلن صباح اليوم أن القضاء التونسي أصدر مذكرة جلب دولية بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة أن بن علي وزوجته متهمان ب "حيازة أملاك منقولة وغير منقولة بطريقة غير قانونية" وتحويل "أموال للخارج" بطرق ملتوية. وقال وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة إن بن علي وزوجته متهمان ب"اقتناء أشياء مادية منقولة وحقوق عقارية موجودة بالخارج" بطريقة غير قانونية و"تصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية". ويتواجد بن علي في السعودية التي استضافته بعد فراره من تونس عقب تصاعد الاحتجاجات ضد نظامه الذي استمر في الحكم 23 عاما. ووصل بعض من أفراد عائلة بن علي، إلى كندا، التي أكدت سلطاتها أن أراضيها لن تكون ملجأ للرئيس المخلوع الذي أطاحت به انتفاضة شعبية ، أو لأي من أفراد عائلته. وقالت ميلاني كاركنر، المتحدث باسم الجنسية والهجرة بكنداً: "السيد زين العابدين بن علي، وأعضاء النظام التونسي المخلوع وأفراد عائلاتهم المباشرين ليسوا موضع ترحيب في كندا." وكان الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قد شدد الإثنين، على أن حكومته ستقتفي أثر أي أرصدة في بلاده جرى نهبها إبان تولي نظام بن علي السلطة وإعادتها إلى الشعب التونسي. وأكدت مصادر قانونية أن الحكومة فتحت تحقيقاً للنظر في أرصدة بن علي في فرنسا. يذكر أن الحكومة الفرنسية نبذت، في وقت سابق، بن علي وأبدت رفضها استقباله في أراضيها.