نقلا عن موقع المسلم : أقام مركز التأصيل للدارسات والبحوث حلقة النقاش الرابعة في يوم الأربعاء الموافق 10/3/1431ه, وذلك ضمن فعالياته المتعددة لهذا العام، وكانت بعنوان ( ظاهرة التيسير المعاصر ) . وقد افتتح الحلقة الدكتور عبدالرحيم بن صمايل السلمي المشرف العام على المركز، ورحب بالمشايخ المشاركين، وبين أهمية المشاركة في هذه الحلقات، وطريقة المركز في إدارتها، كما بشّر الإخوة المشاركين بمجموعة من إصدارات المركز الجديدة. وكانت الورقة الأساسية في هذه الحلقة للدكتور خالد بن عبدالله المزيني , وقد ابتدأ ورقته ببيان حقيقة التيسير المعاصر, وفضّل أن يستعمل مصطلح المبالغة في التيسير , لأن التيسير مصلح شرعي وقع الخطأ فيه من جهة الغلو، والمبالغة لا من جهة أصله , ثم شرع في بيان أنواع التيسير عند المعاصرين, وذكر أنه نوعان : الأول : التيسير المنضبط , وبين حقيقته وضوابطه. والثاني : التيسير المبالغ فيه , وبين حقيقته وضوابطه ثم أشار على مظاهر المبالغة في التيسير المعاصر, وذكر أنها تشمل صورا عديدة , منها : المبالغة في اعتبار المقاصد في مقابلة النصوص الشرعية , وتتبع الرخص , وتطويع الفقه للواقع. وقد وضح أسباب المبالغة في التيسير المعاصر , وذكر منها : الجهل بمعاني أدلة الشرع , التشديد في الفتيا , والخضوع لضغط الواقع ,والولع بالشهرة . ثم تناول أخيرا آثار المبالغة في التيسير المعاصر , ومما ذكره : الإخلال بصورة الشريعة , والتقليل من أهمية الفرعيات , والإخلال بمقاصد الشريعة ثم جاءت التعقيبات على الورقة الأساسية كما يلي : - د.هاني بن عبد الله الجبير, وقد ابتدأ كلامه ببيان أهمية الفتوى في الشريعة وخطورة منزلتها, وقد بين يسر الشريعة، وأن التيسير مصطلح شرعي، ورد ممدوحا في الشرع، وقد نبه على اختلاف أحوال المجتهدين , والتحذير من تتبع الرخص, والتأكيد على أهمية الرجوع للنص الشرعي, ثم ذكر ضوابط التيسير الصحيح وأفاض في شرح تلك الضوابط والاستدلال عليها . - ثم عقب بعد ذلك د.سعد بن مطر العتيبي , وابتدأ تعقيبه بالثناء على الورقة الأساسية، وأكد على أهمية التنبه لمظاهر المبالغة في التيسير التي ذكرها صاحب الورقة الأساسية , وزاد من شرحها وتفصيلها، وقد أشار إلى أن المبالغة في التيسير فتح باب المخالفة للإجماع والنصوص الشرعية. ثم فتح بعد ذلك المجال للحوار والمناقشة، وقد شارك في الحوار الدكتور أحمد الريسوني، والدكتور عبدالله القرني، وعدد من أساتذة الجامعات وطلاب العلم الشرعي