استغرب المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان من الفتوى التي اعتبرت مضاعفة المخالفات المرورية من الربا المحرم شرعا. وقال لصحيفة «عكاظ»: هذه الفتوى غير مبنية على أي أصل من أصول الشريعة، لأن الربا مبني على المعاوضة والتعامل بين طرفين، أما بالنسبة للمخالفات المرورية فهي عقوبة مالية من قبل ولي الأمر، نتيجة انتهاك القانون أو ارتكاب خطأ معين، وبالتالي لا تعتبر من الناحية الشرعية ربا. وأضاف العبيكان : «فهذه من باب العقوبات المالية التي هي مشروعة في أصح أقوال أهل العلم، وهو رأي جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لقوله صلى الله عليه وسلم في حق مانع الزكاة (ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله) وغير ذلك من الأدلة». ولفت العبيكان إلى أنه ضد مضاعفة المخالفات المرورية ليس من ناحية شرعية وإنما رفقا ورحمة بالناس وتخفيفا عليهم، موضحا أن كثيرا ممن يرتكبون المخالفات المروية يعانون من ديون وفقر، لذلك فلست أرى مضاعفة المخالفات بل أقف ضدها. وتابع العبيكان : سبق وأوضحت أنه لابد من الرفق بالناس، ولا ينبغي تكليفهم بما لا يطيقون، ففرق بين بيان الحكم الشرعي وبين إقرار هذا الأمر، فلم يكن لي فتوى استند عليها من اتخذ هذا الإجراء، وإنما سئلت بعد ذلك. ودعا العبيكان ولاة الأمر إلى التخفيف عن الناس والرفق بهم، وإعادة النظر في الرسوم التي أثقلت كواهل الفقراء، بل بعض متوسطي الحال مستشهدا بقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا ، فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم ، فارفق به». وطالب العلماء والفقهاء بضرورة التأكد من الحكم الشرعي قبل إطلاق الفتوى حتى يكون حكما صحيحا يفيد الناس ولا يشوش عليهم. وكان مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز ال الشيخ قد أفتى في وقت سابق بعدم جواز مضاعفة المخالفات المروية، لأنها تعتبر من الربا المحرم. وسئل عن ذلك مدير عام المرور اللواء سليمان بن عبد الرحمن العجلان، فوجه السؤال للجهات التشريعية، موضحا أنه سيبحث عن طريق مجلس الشورى، أما المرور فيعد إدارة تنفيذية لا تشريعية».
