استغرب وزير الإعلام الأسبق الدكتور محمد عبده يماني وجود بحيرة الصرف الصحي حتى هذا اليوم، إذ إن فكرة وجودها كانت موقتة حين إنشائها قبل ما يقارب 30 عاماً. وقال الدكتور يماني في حوار مع «الحياة»: كانت الفكرة أن يكون موقع البحيرة حلاً موقتاً مدته أربع سنوات حتى الانتهاء من شبكة الصرف الصحي في جدة، إلا أن التسويف أدى إلى بقائها كبؤرة فساد إلى ما يقارب 30 عاماً. وأكد في الوقت ذاته أن جميع شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه في جدة تم التخطيط لها قبل أكثر من 30 عاماً واعتمدت موازناتها. وقال: «إن شبكات الصرف الصحي في جدة تم التخطيط لها، واعتمدت الدولة مبالغ كبيرة على مدى السنوات الثلاثين عاماً الماضية لتنفيدها، ولكن وبكل أسف بعض تلك المشاريع حجب، والبعض الآخر سرق، ولم يخش الله مسؤولون تولوا مناصب قيادية في جدة، وأنشأوا شبكة صرف لا تحتوى على أنابيب». وشدد يماني على أنهم هم المسؤولون عن كارثة جدة الأخيرة، وعن الأرواح التي أزهقت بسبب خيانتهم للأمانة وقتها، و «من الخطأ القول بعدم وجود شبكات للصرف الصحي، فهي موجودة ولكن غير مكتملة وبعضها لم ينفذ التنفيذ الصحيح». وأوضح أن كل من أسهم في أخذ أموال معتمدة من الدولة لتنفيذ هذه الشبكات، وكذلك المراقبون على تلك المشاريع تقع عليهم المسؤولية لعدم إثبات ذلك في وقتها. وحول بحيرة الصرف الصحي قال يماني: «أنشئت البحيرة بشكل عشوائي بعد اعتراض بعض سكان جدة على تصريف مياه الصرف الصحي في البحر، فكانت كحل موقت لمدة أربع سنوات حتى الانتهاء من شبكة الصرف الصحي التي كانت تحت الإنشاء حينها»، مضيفاً: «منذ ذلك الوقت أصبحت البحيرة مكاناً لتفريغ جميع مياه الصرف الصحي في جدة، وكبرت مع ارتفاع عدد السكان في جدة». وأشار إلى أن الحل الصحيح لمشكلة بحيرة المسك هو تصريف ما في داخلها بطرق علمية مدروسة، وقال: «هناك عدد كبير من الدراسات التي قدمت منذ 15 عاماً لحل هذه المشكلة، ولم يستجب لهم المسؤول في الأمانة وكان سبب الرفض الدائم هو عدم وجود اعتمادات لتنفيذ مثل هذه الدراسات الهادفة إلى التخلص من البحيرة». وزاد: «لابد من إعادة النظر في وضع جدة ووديانها، وإنشاء سدود للاستفادة من مياه الأمطار، وكذلك لابد من الاستفادة من مياه الصرف الصحي كما تفعل دول عالمية عدة، من خلال تكريرها والاستفادة منها في الزراعة». وأشار إلى أن القصور في التفكير وعدم المسؤولية هو الذي أوصلنا لهذه الحال. وتابع: «نحن جميعاً مسؤولون عن هذه الكارثة لأنها تراكمية وانفجرت في السابق أكثر من مرة، ولعل الكارثة الأخيرة التي حصلت في جدة نبهت إلى خطرها، وإلا فأهل جدة حلت عليهم عدد من الكوارث من جراء السيول في الماضي، ولكن لم تكن بهذه الخطورة، لأن مجاري تلك السيول لم تكن بها مخططات سكنية». وأكد صدور أمر من المقام السامي بمنع البناء في مجاري السيول، وقال: «المهندس الذي أعطى ترخيص البناء والمخططات في تلك الأودية مسؤول، وكذلك التاجر الذي سوق لها وباعها بثمن رخيص للمواطن البسيط مسؤول»، مشيراً إلى أن بيع مخططات في بطون الأودية لم يكن موجوداً في الماضي، ولم يظهر إلا في السنوات الأخيرة. وتساءل الدكتور يماني كيف سمحت أمانة مدينة جدة بإصدار تراخيص تلك المخططات، وتم إدخال الخدمات فيها من كهرباء ومياه وهاتف. مضيفاً: «للأسف تلك المخططات في بطون الأودية مخالفة للنظام، وكان من المفترض رفضها من قبل الأمانة وعدم السماح بإنشائها».
