يشتغل في السعودية نحو 11.229 مليون فرد من بين 11.912 مليون شخص قادرون على العمل، وهو ما يشير إلى وجود بطالة بنسبة 5.7%، ما بين سعودي ومقيم. أما في جانب قوة العمل السعودية، فيصل إجمالي القادرين على العمل من المواطنين إلى نحو 5.591 ملايين فرد، يشتغل فعليا منهم 4.944 ملايين، ليبلغ بذلك معدل البطالة بين السعوديين 11.6%، وذلك بحسب المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الدكتور فهد التخيفي خلال الإعلان عن مسح القوى العاملة حتى منتصف العام الجاري في مؤتمر صحفي بالرياض أمس. 4.9 ملايين سعودي يعملون والبطالة 11.6 % وأوضح التخيفي أن عدد العاطلين عن العمل من السعوديين (15 سنة فأكثر) بلغ 646.85 ألف فرد، يمثلون 11.6% من قوة العمل السعودية، منهم 250.8 ألف فرد من الذكور، و395.9 ألفا من الإناث، مبينا أن نتائج المسح أظهرت أن معدل البطالة بين الذكور السعوديين بلغ 5.7%، فيما سجل بين الإناث 32.8%. وأشار إلى أن منهجية مسح القوى العاملة جاءت استنادا على عينة من الأسر تم اختيارها وفق أسس علمية من واقع إطار التعداد العام للسكان والمساكن 1431 (2010)، حيث شملت عينة المسح 33500 أسرة موزعة على جميع المناطق الإدارية في المملكة. وبين أنه روعي عند تصميم استمارة المسح التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية التي تصدرها منظمة العمل الدولية في مجال مسوح القوى العاملة، وتم عرضها على خبراء منظمة العمل الدولية خلال زيارتهم للمصلحة، والجهات ذات العلاقة التي تمت مخاطبتها وتزويدها بنسخة أولية من الاستمارة لأخذ مرئياتها وملاحظاتها عليها. بنك وطني للمعلومات قريبا ------------------------------- ووفقا للتخيفي أوشكت مصلحة الإحصاءات العامة على إنهاء مشروع مركز المعلومات «بنك وطني للمعلومات» الذي يربطها مع 32 جهة حكومية، ومن المتوقع طرح كراسة المشروع خلال أربعة أوخمسة أشهر تقريبا. وأشار إلى أن المشروع يأتي من أجل توحيد آلية عمل أنظمة البيانات والمعلومات الإحصائية وتحليلها بشكل دقيق، بما يخدم المصلحة الوطنية في إعطاء مؤشرات ذات موثوقية عالية، مبينا أن قاعدة البيانات لا تتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى. وأوضح أن من شركاء المصلحة برنامج التعاملات الالكترونية «يسر» بصفته الممكن المالي والمعرفي، مشيرا إلى أن البنك الوطني للمعلومات سيعمل كنظام لدعم اتخاذ القرار، وسيحتوي على جميع البيانات والتقارير والدراسات الإحصائية المتوافرة لدى المصلحة والجهات الحكومية في السعودية، ما يسهل عملية الحصول على هذه المعلومات بسرعة ودقة متناهيتين وبالشمولية المطلوبة. التصنيفات وراء تضارب الأرقام ------------------------------------- وأقر الدكتور التخيفي، بوجود اختلاف ما بين الأرقام الصادرة من بعض الجهات الحكومية عن مصلحة الإحصاءات، مرجعا أسبابها إلى التصنيفات التي تستخدمها الجهات في عمليات الإحصاء، إلى جانب الاختلاف في طريقة التسجيل في السجلات الإدارية، إضافة إلى طرق تصميم الاستبانات المستخدمة في عمليات المسح الميداني، بينما المصلحة تعتمد منهج الإحصاء الميداني. وتعمل المصلحة على تقليص الفجوة المعلوماتية في الإحصاءات مع الجهات الحكومية بتشكيل فريق مشترك مع الجهات الحكومية، إذ قال التخيفي إنه تم تشكيل فريق مشترك مع الجهات الحكومية من أجل معالجة الاختلاف في الأرقام، مبينا أن هناك اتفاقا سيتم خلال الفترة المقبلة بين المصلحة والمركز الوطني لأمن المعلومات للتخطيط في موضوع إيجاد توافق بين المصلحة والمركز في السجلات الإدارية والمسوحات للوصول إلى جودة البيانات، والمعلومات. 3 فوارق بين تصنيف صندوق الموارد ومصلحة الإحصاءات --------------------------------------------------------------- تصنيف هدف ---------------- يعتمد على البيانات الموجودة لديه يعد الفرد الباحث عن عمل عاطلا العامل هو المسجل في التأمينات تصنيف الإحصاءات ---------------------- يعتمد على المسح الميداني وأخذ عينات الباحث عن عمل ليس عاطلا العامل لا يشترط تسجيله بالتأمينات