علمت «عكاظ» أن مجلس الشورى سيصوت يوم الثلاثاء المقبل على تعديل المادة (السابعة) من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (30) وتاريخ 4/12/1384ه، والمعاد دراسته عملا بالمادة (17) من نظام المجلس، وهي المادة المعدلة الخاصة «بحق استعمال رجل الأمن للسلاح وإطلاق النار». ويأتي تعديل المادة السابعة لمواكبة المستجدات والمتغيرات التي طرأت على بيئة العمليات الأمنية والحربية بصفة عامة حيث لم تعد التحديات التي تواجه الجنود ورجال الأمن في أي عملية اليوم مشابهة لما كانت عليه قبل عدة عقود، وبالتالي لابد من تعديل هذه المادة التي جاءت ضمن النظام الصادر قبل 52 عاما. وتكمن أهمية هذا التعديل في نظام قوات الأمن الداخلي، في حفظ حقوق الغير بما يتفق مع حقوق وقوانين الإنسان المحلية والدولية ومنع أي أضرار جانبية قد تحدث في مسرح العمليات الأمنية سواء في الناس أو الممتلكات وفي الوقت نفسه تحقيق الأهداف من العمليات الأمنية بأقل الخسائر الممكنة في الرجال والمعدات وحسم العمليات في أقصر مدة ممكنة. كما يصوت المجلس يوم الثلاثاء المقبل على مقترح دراسة زيادة ساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية إلى ثماني ساعات يوميا أي زيادتها بمعدل خمس ساعات أسبوعيا لتسريع وتيرة التنمية وزيادة الإنتاجية وانعكاسها على الناتج الوطني ومداخل البلد، والذي انفردت بنشره «عكاظ» ونشرت تفاصيله، وصاحب هذا المقترح الكثير من المناقشات في الصحف وفي وسائل التواصل الاجتماعي بين معترض ومؤيد. حيث يشير تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية، المقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي وعطا السبيتي استنادا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى إلى أن نص المادة «تنظيم ساعات الدوام الرسمي على النحو الآتي: تكون ساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية ثماني ساعات يوميا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع وتخفض خلال شهر رمضان إلى خمس ساعات يوميا. ويعدل بالتوقيت الصيفي من بداية برج الحمل حتى نهاية برج الميزان ويعدل بالتوقيت الشتوي – بتأخير التوقيت ساعة – من بداية برج العقرب وحتى نهاية برج الحوت». ومن دواعي تقديم هذا المقترح خلو نظام الخدمة المدنية من أي مادة تتناول تنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي في الأجهزة الحكومية ومن بين العوامل والتي تحد من سعودة وظائف القطاع الخاص هي فوارق ساعات العمل عن القطاع الحكومي ومن ثم فإن زيادة عدد ساعات العمل في القطاع الحكومي إلى (8) ساعات يوميا لتتساوى مع ساعات العمل المحددة للقطاع الخاص تنهي مثل هذه الفوارق وتقرب بين ظروف العمل في القطاعين.
