أكد محمد حسن يوسف مالك مدرسة أهلية كانت المحكمة الإدارية في جدة قد ألغت قرارات اتخذها مدير التربية والتعليم في جدة ضدها، أن صندوق الموارد البشرية "هدف" امتنع عن دفع رواتب 34 معلمة سعودية منذ أربعة أشهر مضت على الرغم من أحقيتهن بتسلم هذه الرواتب. وذكر ل"الاقتصادية" أن حكم ديوان المظالم اشتمل على إلغاء قرار مدير التربية والتعليم في جدة بخصوص فرض غرامات وعقوبات على المدرسة نتيجة عدم توقيع العقود مع صندوق الموارد البشرية "هدف" وأي تأخير في ذلك سيكون نتيجته فرض عقوبات وغرامات على المدرسة وفي النهاية إغلاقها. وقال يوسف، "بعد صدور الحكم، ورد خطاب للمدرسة من قبل صندوق الموارد البشرية ينص على تشكيل لجنة في الصندوق لدراسة الحكم الصادر من ديوان المظالم والمؤيد بالاستئناف"، متسائلا، "كيف يتم تشكيل لجنة وهناك حكم صادر بهذا الخصوص ونهائي؟"، مطالبا الصندوق بسرعة تنفيذ القرار وعدم تعطيله لما يعود بالنفع على المعلمات بالدرجة الأولى، وصرف حقوقهن المستحقة لدى الصندوق. وأبان مالك المدرسة أنه بعد صدور الحكم لا يحق لإدارة التربية والتعليم فرض أي غرامات أو عقوبات أو إيقاف الخدمات عن المدرسة في مكتب العمل أو إغلاقها، واصفا قرار ديوان المظالم بأنه واضح وصريح في هذا الخصوص، لافتا إلى أنه أصدر قراره النهائي بتعديل المادة الرابعة من الفقرة الثانية من العقد الموحد وهي الأجر الشهري، وألزم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بدفع رواتب المعلمات السعوديات، وفقا لقرار ديوان المظالم الصادر بهذا الخصوص. وحول القضية التي تعد الأولى من نوعها، قال يوسف، إن الدعوى لم تستغرق عاما كاملا من المداولات والمرافعات داخل أروقة ديوان المظالم، مشيرا إلى أن القرار صدر لمصلحة المدرسة لكن إدارة التربية والتعليم في جدة استأنفت القرار، وتم رفضه من قبل ديوان المظالم الذي أيد الحكم الصادر لمصلحة المدرسة، وإلزام الصندوق بتعديل الفقرة وعدم أحقيته في الإصرار على موقفه. وأفاد أن هذا القرار ستستفيد منه جميع المدارس الأهلية في السعودية، لافتا إلى أن حكم ديوان المظالم أبلغ القرار الصادر إلى نائبة وزير التربية والتعليم للبنات ومدير التعليم في محافظة جدة ومدير التعليم الأهلي والأجنبي وصندوق الموارد البشرية، لتنفيذه من قبل جهات الاختصاص خاصة الصندوق، كما أنه من حيثيات القرار إلغاء قرار مدير التربية والتعليم في جدة القاضي بفرض عقوبات وغرامات كان من المفروض أن تقع على المدرسة لولا صدور قرار ديوان المظالم بإلغاء هذه القرارات لعدم أحقية إقرارها. وكانت "الاقتصادية" قد انفردت بالحكم القضائي الذي صدر لمصلحة المدرسة الأهلية، حيث أشارت إلى أن المحكمة الإدارية في جدة، قد ألغت قرارات اتخذها مدير التربية والتعليم في جدة ضد مدرسة أهلية، بعد أن فرض بحقها غرامات مالية وإيقاف التسجيل في المدرسة، وذلك بعد عدم توقيع المدرسة عقودا مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتسجيل المعلمات السعوديات بالصندوق لدفع الدعم من قبلهم وذلك لخلاف مع الصندوق حول صيغة العقود.
