في 27 نوفمبر عندما اجتمع وزراء أوبك في العاصمة النمساوية فيينا بالغرفة المغلقة التي لا يدخلها سوى الوزراء والأمين العام للمنظمة، تقدمت فنزويلا والجزائر بمقترح يعتمد على إخراج مليوني برميل يوميا من السوق في آخر محاولة لإقناع وزير البترول السعودي المهندس علي النعيمي ورفاقه الخليجيين بخفض الإنتاج لدعم الأسعار. وكان المقترح يعتمد على أن تخفض دول أوبك 1.5 مليون برميل يوميا من سقف إنتاجها البالغ 30 مليون برميل يوميا، فيما يقنع وزير خارجية فنزويلا ومبعوثها إلى أوبك رافاييل راميرز روسيا والمكسيك بتخفيض ال500 ألف برميل الباقية. لكن النعيمي رفض المقترح قائلا للجميع «من خبرتي الطويلة التي دامت 60 عاما في قطاع النفط أحب أن أقول لكم إننا لا يمكن أن نعتمد على روسيا أو غيرها لمساعدتنا في رفع الأسعار»، بحسب ما أوضحته مصادر في أوبك ل»مكة» على اطلاع بما دار في الاجتماع. لقد أزعج قرار النعيمي هذا وزراء البترول الباقين في الاجتماع والذين رأوا في التوجه إلى روسيا «القشة التي سيتعلق بها الغريق»، وبهذا استسلم الجميع للأمر الواقع واتفقوا على أن يبقوا سقف إنتاج المنظمة كما هو وخرجوا من الاجتماع وهم مدركون تماما أن الأسعار لن ترتفع إلى 90 أو 100 بعد اليوم. وعقب ما حدث يبقى السؤال هو: هل كان النعيمي محقا في قراره؟لم يأت موقف النعيمي من فراغ، فقد اجتمع هو ووزير فنزويلا ووزير الطاقة المكسيكي مع وزير الطاقة الروسي إلكساندر نوفاك قبل يومين من اجتماع وزراء أوبك. وحضر الاجتماع رئيس شركة روسنفت أكبر شركات النفط الروسية، إيجور سيتشن، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الاجتماع لم يسفر عن أي اتفاق على تخفيض الإنتاج. وكان حضور الروس إلى فيينا للاجتماع بوزراء أوبك أمرا غريبا إذ إن نوفاك أوضح بصورة رسمية أن روسيا لن تخفض إنتاجها ولكن مسؤولين روس أوضحوا للإعلام المحلي أن روسيا قد تتخذ قرارا إذا ما اتخذت أوبك قرارا بالتخفيض، وتحدث هؤلاء بدون الكشف عن هوياتهم عن تخفيض محتمل قدره 300 ألف برميل يوميا في حالة ما إذا تم اتخاذ قرار. المتضرر يخفض أولا -------------------- ويقول المحلل الكويتي كامل الحرمي ل»مكة»: أفضل ما فعله النعيمي هو أنه لم يوافق على هذا المقترح للتخفيض وترك السوق يحدد الأسعار. وأضاف الحرمي بلهجته الكويتية أن النعيمي برفضه للتخفيض»شق لهم القربة وقال لهم الله وياكم. اللي متضرر هو اللي يبدأ بالتخفيض». ومباشرة وعقب اجتماع أوبك بيوم نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن إيجور شوفالوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي قوله إن قرار أوبك بعدم خفض إنتاج النفط يرغم روسيا على عدم المضي قدما في خططها لخفض الإنتاج. وروسيا من أكبر منتجي النفط في العالم حيث تمثل مبيعات النفط والغاز الطبيعي نحو نصف ميزانيتها التي تنضبط عند سعر 100 دولار للبرميل. وألحق هبوط أسعار النفط في الفترة الأخيرة ضررا شديدا باقتصاد روسيا الذي يقف بالفعل على شفا الكساد. وإذا ما استمرت أوبك على قرارها فإن عودة الأسعار إلى مستوى 90 أو 100 دولار أمر شبه مستحيل وهو ما يعني أن الاقتصاد الروسي سيعاني المزيد في العام القادم على الرغم من التأكيدات الأخيرة للرئيس الروسي بوتين أن روسيا قادرة على تجاوز أي عجز في ميزانيتها نظرا للاحتياطات المالية الضخمة التي تمتلكها. وأظهرت التصريحات التي نشرتها تاس عن شوفالوف أن روسيا تريد المحافظة على حصتها السوقية تماما مثل ما تريد أوبك فعله، وأضاف «إذا كانت مثل هذه الخطوات تحدث بهدف تثبيت أو تأكيد المكانة في السوق فلن نفعل أي شيء في الوقت الحالي لتقليص موقعنا». ويقول خبراء روس إن من الصعب لروسيا أن تخفض إنتاجها فجأة نظرا لأن الطبيعة القاسية للمناخ والجيولوجيا تعني أنه ليس بوسعها بسهولة وقف ضخ النفط من الآبار. وأظهرت بيانات لوزارة الطاقة الروسية أمس أن الإنتاج الشهري للنفط في روسيا ارتفع على أساس شهري في نوفمبر ليصل إلى 10.63 ملايين برميل يوميا أعلى مستوى له بعد الحقبة السوفيتية.