اعتمد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد العيسى خطة جديدة للتفتيش القضائي، تعتمد على التفتيش «المفاجئ» والدوري، للتحقق من انضباط عمل القضاة وسلوكهم في التعامل مع المراجعين، وقياس مدى استحقاقهم تولي القضاء. وكشفت مصادر عدلية مطلعة ل«الحياة» اعتماد 19 مفتشاً قضائياً لتطبيق الخطة الجديدة، عبر الزيارات الميدانية والمتابعات الإلكترونية. وأكدت أن دائرة التفتيش القضائي ستتسع لتشمل كُتاب العدل. وقالت إن الخطة رفعت عدد مرات التفتيش على القضاة من مرة واحدة سنوياً إلى أكثر من مرة، وفقاً للحاجة. وأشارت إلى أن الخطة تنطلق من لائحة التفتيش الجديدة التي أصدرها المجلس قبل شهر، وعملت عليها لجنة مختصة منذ ما يقارب العام، على خلفية رصد جوانب قصور وفراغ في نصوص وأحكام لائحة التفتيش السابقة المعمول بها قبل أربعة أعوام، كعدم تناول أحكام أساسية في عمل التفتيش القضائي مثل الدعوى التأديبية في صلاحية رفعها وأحكامها، وعدم شمول اختصاصات استجدت في عمل التفتيش القضائي. وأكدت تقارير حديثة صادرة من المجلس الأعلى للقضاء شمول 920 قاضياً بخطة التفتيش. وحددت المادة الأولى من لائحة التفتيش القضائي الجديدة القضاة الخاضعين للتفتيش بمن يعملون في محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى، طبقا لتقرير "الحياة".