انطلاق برنامج "أخصائي الاتصال التنموي" لتعزيز قدرات القطاع غير الربحي    مدير مكتب صحيفة "الرأي" بجازان يحتفل بتخرج نجله مجاهد من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة جازان    فايزر السعودية والجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد توقعان مذكرة تفاهم    "الصحة" تطلق المسح الصحي العالمي 2025    "المياه الوطنية" تبدأ تنفيذ 4 مشاريع بالجوف    قوات الاحتلال تنفّذ عمليات هدم في رام الله والخليل    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمواجهة الشباب.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    كارلو أنشيلوتي يتفق مع منتخب البرازيل    رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    أمير مكة: دعم سخي يؤكد تلمس حاجات المواطن    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    حكاية أطفال الأنابيب (2)    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركات أمنية خاصة لإحضار الخصوم للمحاكم.. هل تنهي المماطلة والروتين​؟
نشر في أنباؤكم يوم 28 - 04 - 2014

ما زال تأجيل وتأخُّر الحكم في بعض القضايا المتعلقة بحضور الخصوم داخل المحاكم السعودية محل جدل واستياء عدد كبير من أصحاب تلك القضايا، وخصوصاً ​قضايا الأحوال الأسرية، سواء في "الطلاق والعضل". وشكلت صعوبة إحضار الخصم للقاضي الهاجس المخيف الأكبر لدى المدعي؛ ما جعل الكثيرين يطالبون بإيجاد صيغة عمل حقيقية، تفعّل وتطوّر مرفق القضاء للإسراع في النظر بتلك القضايا. وقد أجرت "سبق" تحقيقا حول هذا الموضوع:
تناقلت وسائل الإعلام المحلية نية وزارة العدل في التعاقد مع شركات ​أمنية تابعة للقطاع الخاص ومتخصصة للاستعانة بها في عملية إحضار الخصوم، وأن المشروع بات في مراحله الأخيرة بعد دراسة مستفيضة؛ إذ رفع عدد من رؤساء المحاكم مرئياتهم وموافقتهم على القانون الجديد، باعتباره ذا جدوى تنعكس على تحسين واقع الخدمة المقدمة للمراجع.
سبق" التقت عدداً من المواطنين والقضاة والمحامين الذين رأوا أنه لا بد من إيجاد حل كافٍ لإنهاء معاناة عدد من الأسر والنساء، ​وإنهاء مماطلة الخصوم في الحضور للمحكمة.​
إحصاءات
------------
بلغ عدد القضايا الواردة إلى المحكمة العامة في الرياض - حسب إحصاءات وزارة العدل - خلال شهر ربيع الآخر من العام الحالي، وفقاً للأنواع القضائية: القضايا الجنائية 10 والحقوقية 20218 والنهائية 1350. فيما بلغ عدد القضايا الواردة إلى المحاكم العامة 1351 قضية نهائية و2218 قضية حقوقية و10 قضايا جنائية في محكمة الرياض. فيما وصل عدد القضايا الواردة إلى محكمة العامة في مكة المكرمة 3534 قضية، تنوعت في نهائية وجنائية وحقوقية.
فيما وصل عدد القضايا الواردة إلى المحكمة العامة في المدينة المنورة خلال شهر ربيع الآخر من العام الحالي 2028 قضية، وكذلك وصل عدد القضايا في المحكمة العامة بجدة 2549 قضية. كما أشارت إحصاءات وزارة العدل - وفق ترتيب المحاكم العامة حسب حجم العمل خلال شهر جمادى الأولى للعام الحالي - إلى أن المحكمة العامة بمكة المكرمة كانت الأولى من حيث حجم العمل فيها، وتلتها المحكمة العامة في الرياض، ثم جدة والمدينة المنورة والدمام.
مماطلة وعناد
------------
تقول "أم فهد" من أهالي مدينة الدمام ل"سبق": سئمت الذهاب والمجيء من وإلى المحكمة لتأجيل القاضي دعوة الطلاق التي كنت قد رفعتها على زوجي نتيجة لمماطلته وعدم حضوره جلسات المحكمة نتيجة تبريرات واهية وغير صحيحة، يقدمها كل جلسة عن طريق محاميه. مطالبة بضرورة الإسراع في إيجاد حل لقضيتها ومئات القضايا المشابه لها.
فيما يقول المواطن "سالم السالم" ل"سبق": ما زالت قضيتي التي أقمتها ضد أحد الخصوم بخصوص فصل الشراكة التجارية في أروقة المحاكم قائمة؛ وذلك لغياب المدَّعى عليه. وهناك عدد كبير من القضايا العالقة في المحاكم، منها ما ينتظر حضور الخصوم للبت وإصدار الحكم القضائي فيها.
إيجابيات وسلبيات
----------------
ويرى الدكتور المحامي "سامي التميمي" بخصوص شركات إحضار الخصوم للمحاكم أن الأمر يتعلق بشقين، وهو خطير، وله من الإيجابيات ما يجعل مؤيديه يرون فيه الخلاص من الروتين وطول الوقت في التبليغ والإحضار، كما يرون أن القطاع الخاص يعمل بجدية ونشاط أكثر، ولا يخضع لكثرة الإجراءات والروتين الحكومي؛ وهذا يجعله أقدر على سرعة إنجاز ما يوكل إليه من أعمال.
أما السلبيات لهذا القرار فتتمثل في أن هناك من يرى أن هذا الأمر من صميم عمل الجهات الحكومية، وصلاحيات القيام به منوطة بجهات حكومية معينة، وأن قوة النظام وتطبيقه تكمن في الجهات الحكومية فقط، وأن الاستعانة بشركات من القطاع الخاص لمثل هذه الأمور قد تخلق خللاً كبيراً، وتضيع هيبة هذه الجهات، ويرون أنه تم تطبيق بعض التجارب السابقة في مجالات أخرى، التي تم استعانت فيها بعض الجهات الحكومية بعدد من الشركات في تنفيذ أعمالها؛ إذ قد قلل ذلك من هيبة الجهة نفسها بسبب العشوائية في التوظيف أو التعيين أو التنفيذ أو المستوى الذي يجب أن تكون عليه.
وتابع "التميمي" مبيناً أن هناك بعض الأمور التي تمنع وتقف عائقاً أمام تطبيق مثل هذا الأمر؛ وذلك بسبب ثقافة مجتمعنا والقبيلة التي تسيطر على الكثير منا في تصرفاته، كما أن تطبيق هذه الفكرة يحتاج إلى وجود شركات متخصصة لديها الخبرة المحلية والعالمية في هذا المجال، ويحتاج إلى إعداد من يعملون فيه إعداداً سليماً مهنياً وفنياً ونفسياً؛ حتى لا تخلق مشاكل، ربما لا يمكن تداركها بسهولة، وخصوصاً أن موظفي القطاع الخاص ليس لديهم الهيبة أمام الناس مثل الجهات الحكومية المتخصصة في هذا المجال، سواء من يتبعون الجهات القضائية أو وزارة الداخلية.
واستطرد "التميمي" مقترحاً أنه من الأفضل أن يتم تعيين عدد كاف من الموظفين بوحدة تحضير الخصوم في المحاكم، ويتم تقسيم المدن إلى مناطق بحجم مناسب، ويتولى كل موظف منطقة محددة، يكون مسؤولاً عن أي تبليغات تتم فيها، بشرط أن يكون بصحبته أثناء التبليغ عسكري من مركز الشرطة الذي يقع في دائرته المنطقة المكلف بها، وهذا يجعل القائم بالتبليغ موظفاً عاماً، وبصحبته فرد أمن؛ ما سيوفر لهما هيبة أمام الجميع. ويشترط لنجاح ذلك أن يتم التفتيش بصفة دورية على الموظفين القائمين بهذا العمل، ومتابعتهم، وقبل ذلك تدريبهم وتأهيلهم بطريقة تجعلهم مؤهلين لهذا العمل.
تدابير مختلفة
-------------
​وأشار عدد من المصادر القضائية ل"سبق" إلى أن هناك عدداً من الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بهدف التسريع في النظر بعدد من القضايا العالقة؛ إذ كشف رئيس دوائر الأحوال الشخصية بمدينة الرياض التابعة للمحكمة العامة، الشيخ عبدالله بن صالح الخريجي، انتهاء المماطلة التي كانت تعيق النظر في الدعاوى الأسرية، مثل قضايا الطلاق والخلافات الزوجية وفسخ النكاح والحضانة والنفقة والزيارة ورعاية الأولاد.
وقال "الخريجي" في تصريحات إلى "سبق": "سيتم النظر في تلك القضايا والدعاوى المقدمة خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين، وذلك في ضوء التعديلات المهمة التي أنجزتها وزارة العدل من أجل النهوض بمستوى المنظومة القضائية السعودية وتسريع وتيرة قضايا الأسرة داخل أروقة المحاكم".
وأضاف: "نتلقى الدعاوى عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني الذي يتضمن المعلومات كافة بخصوص الدعوى، بداية من نوعها وعنوان المدَّعى عليه، الذي يتم تحديده بواسطة الأقمار الصناعية، إضافة إلى تفريع البيانات إلكترونياً للمدَّعى عليه؛ حتى يتعرف محضر الخصوم بدقة على المدَّعى عليه، ويقوم بتسليمه بلاغ الادعاء بواسطة أجهزة تقنية "GPS" ، توفرها وزارة العدل للمحضرين، وتساعد على الوصول إلى المكان المقصود بسهولة".
وأردف "الخريجي": "سيتم تخصيص رقم لكل طلب يتقدم به المدعي، ولكن هذا الرقم لا يحسب على وزارة العدل والمحكمة كقضية تحمل رقماً إلا بعد حضور المدعي إلى قسم الإحالات في المحكمة المختصة من أجل التحقق من صحة البيانات المدخلة بمعرفة الموظف المختص، ومطابقة المعلومات بالواقع".
وتابع: "خلال فترة لا تزيد على خمس دقائق سيتم قبول الدعوى وإحالتها إلى الدائرة المختصة تمهيداً لنظرها خلال أسبوعين كحد أقصى، وقد تكون المدة أقل من ذلك إذا تم تحديد مكان المدَّعى عليه، وكان من السهل التواصل معه". وقال: "فيما يتعلق بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خصصت المحكمة موظفاً لتسهيل عملية قبول الدعاوى وتدقيقها في المحكمة، والأمر نفسه بالنسبة للسيدات؛ إذ يتم تخصيص عناصر نسائية لتسهيل العملية، ومعاونة من لا تستطيع الكتابة في تسجيل البيانات تمهيداً لعرضها على الموظف المختص بالتعاون مع مكتب الخدمة الاجتماعية في المحكمة".
الجدير بالذكر أن دائرة الأحوال الشخصية المخصصة في الرياض تستقبل دعاوى القضايا الأسرية والخلافات الزوجية في الوقت الحالي. علماُ بأنها تقع داخل مبنى مستقل، تم فصله مؤخراً عن المحكمة العامة في شارع الوشم، ويرأسها الشيخ عبد الله بن صالح الخريجي.
وفيما يتعلق بالنظام العام لدوائر الأحوال الشخصية الجديد فهي مكلفة بالنظر في القضايا الجديدة، والقضايا التي تنقضها محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، إضافة إلى القضايا الناشئة والقضايا المحالة.
وقد بدأ العمل حالياً في خمس دوائر، على أن يتسع مستقبلاً ليشمل 17 دائرة. وتتطلع دائرة الأحوال الشخصية إلى التحول لمحكمة مستقلة قريباً.
وساهمت أقسام الخدمة الاجتماعية في هذه الدائرة في إيجاد الحل لمشكلة تسلم الأطفال بين الوالدين "المتحاكمين" كبديل عن مراكز الشرطة؛ إذ تم تخصيص "حضانات" للأطفال حكومية وأهلية؛ ما انعكس بشكل إيجابي على نفسية الأطفال ووالديهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.