اعتبرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قرار الحكومة بحظر "تويتر" انتهاكا للحق الدستوري في حرية التعبير، وأمرت برفع فوري للحظر المفروض على استخدام تويتر منذ 20 مارس/آذار الماضي، وطلبت من هيئة الاتصالات التركية ومن الحكومة "فعل ما هو ضروري" لتحقيق ذلك، وذلك وفقا لتقرير "فرانس 24"، واليكم التفاصيل: أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا حكما يعتبر قرار الحكومة بحظر موقع تويتر انتهاكا للقانون، وأمرت بالرفع الفوري للحظر. واعتبرت أعلى سلطة قضائية في البلاد بإجماع أعضائها أن الحظر يشكل انتهاكا للحق الدستوري في حرية التعبير. وفي تغريدة على تويتر قال يمان اكدنيز أستاذ قانون الإنترنت في جامعة بيلجي بإسطنبول "كسبنا القضية ...أمرت المحكمة العليا برفع فوري للحظر" المفروض على الدخول إلى موقع تويتر. وأضاف أن حكم المحكمة اعتمد "انتهاك الفصل 26 من الدستور الذي يضمن حرية التعبير". وأمرت المحكمة الدستورية برفع الحظر عن تويتر، وطلبت من هيئة الاتصالات التركية ومن الحكومة "فعل ما هو ضروري" لتحقيق ذلك، وفق قناة "ان تي في". ودخل حظر تويتر حيز التنفيذ في 20 آذار/مارس بعدما انتشرت على الموقع تسجيلات صوتية تزعم تورط رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان ومحيطه المقرب في فضيحة فساد. وأثارت هذه التسريبات غضب أردوغان الذي اعتبر أنها "عمل دنيء، وجبان وغير أخلاقي" وتوعد بملاحقة الفاعلين، وذلك قبل ثلاثة أيام من الانتخابات البلدية التي نظمت الأحد وفاز بها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم وأثار قرار السلطات التركية الذي أتى قبل أيام من الانتخابات البلدية التي جرت في الثلاثين من اذار/مارس موجة من الانتقادات داخل تركيا وخارجها مع تنديد ب "الرقابة" والانحراف الاستبدادي للسلطات الإسلامية المحافظة الحاكمة في تركيا منذ 2002. وأضعف جانب أردوغان بسبب فضيحة سياسية مالية واسعة النطاق اتهم حلفاءه السابقين في جماعة الداعية فتح الله غولن بالوقوف وراءها. ورغم الفضيحة فإن حزب أردوغان فاز بشكل كبير في الانتخابات البلدية الأحد الماضي لكن المعارضة تقول إن الاقتراع شابته أعمال تزوير. وغداة هذا الفوز الانتخابي اعتبر كمال كيليجداروغلو لقيادي المعارض في حزب الشعب الجمهوري أنه يتعين توقع تزايد الضغوط على "وسائل الإعلام والمجتمع المدني والأحزاب السياسية".