أكد رئيس جمعية حقوق الانسان الدكتور مفلح القحطاني أنه لا ينبغي التشهير بالمفسدين كون ضرره يشمل أسرته التي لا ذنب لها ويصل إلى من حوله, حتى ولو ثبتت عليه الإدانة فالستر أولى. كان ذلك ما أوردته صحيفة "اليوم" على موقعها صباح الثلاثاء. وقالت "اليوم" أن القحطاني أشار خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم أمس بمدينة الرياض, تحت عنوان "دور المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد", إلى أن مطالبات الجمهور في التشهير بالمفسدين ومن ثبتت عليهم تهمة الفساد المالي والاداري منطقية، ولها إيجابياتها كونها ستكون رادعة لغيرهم، ولكن يغلب على الظن تضرر من تربطه علاقة قريبة. وأضافت الصحيفة أن المشاركين وعلى رأسهم محمد الشريف رئيس "نزاهة" اتفقوا في الندوة على ان حقيقة مكافحة الفساد هي قضية كل فرد في المجتمع ولا يمكن بحال أن تستقل بها هيئة أو سلطة, وأن مقاومة الفساد وفق المنظور الشرعي ستحمي المجتمع من العقوبة الربانية الدنيوية التي قد تتجلى في صورة مباشرة مهلكة, أو في صور غير مباشرة من ضيق العيش وكدره وقلة البركة, فيما ستكون مقاومة الفساد ضمانة وحيدة لانضباط الحياة العامة والخاصة واستقرارها. وتابعت "اليوم": وأضافوا إن مكافحة الفساد ستقضي على الطبقية بين الافراد, وهي عنوان المستقبل الواعد المشرق الذي تبدأ وتظهر ملامحه من اللحظة الراهنة, وهي أيضاً من مسئولية الجهات التشريعية والحكومية عبر وضوح وانضباط الانظمة واللوائح الحاكمة لعمل الجهات الرسمية المختلفة وشمولها, وخصوصاً فيما يتعلق بتصرفاتها المالية وبصلاحيات إدارييها وقياداتها وغير ذلك مما هو مظنة الفساد, مع توافر الآليات الرقابية الداخلية التي تسمح بتدارك الأخطاء وسد الثغرات عند أول وقوعها في العقود وفي استلام المشاريع وفي آليات الاختيار والتوظيف وغيرها, فضلاً عن الجهات الرقابية المستقلة التي تمارس هذا الدور والتي ربما احتاجت الى مزيد من الصلاحيات والكوادر والتطوير على الدوام لتواكب الجديد في منظومة الفساد التي لا تتوقف عن ابتكار الاساليب وتجاوز العقبات والبحث عن المداخل الخفية, ثم بعد ذلك كله تأتي الجهة القضائية لتكون فاعلة وحاضرة وحاسمة في مواجهة قضايا الفساد حين تؤول القضايا إلى ساحة القضاء في كثير من الصور.