بعد يوم من صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على إصدار المراسيم الملكية الخاصة بأنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم، ينتظر أن يسمي المجلس الأعلى للقضاء قريبا أسماء رؤساء المحاكم الجديدة وتشمل المحاكم العامة، والأحوال الشخصية، والعمالية، والجزائية، والتجارية، إلى جانب سلخ الأخيرتين من ديوان المظالم.جاء ذلك بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" في تقرير أعده نايف الرشيد. وأبلغت "الوطن" مصادر مطلعة بوزارة العدل، أن الأيام المقبلة ستشهد تغيير لوحات المحاكم الجديدة، وإجراء التعديلات اللازمة. وفيما اعتبر وزير العدل محمد العيسى، إقرار الأنظمة رافدا لدعم مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء، وتسريعا لإجراءات التقاضي، أوضح رئيس ديوان المظالم عبدالعزيز النصار أن الديوان استعد مبكرا لصدور النظام، من خلال التوسع في المحاكم، وتعيين وتدريب القضاة. ونشرت الوطن قول عضو مجلس الشورى عيسى الغيث، إن الفروق الجوهرية تتمثل في قصر "الديوان" على المحاكم الإدارية فقط، وسيكون العمل فيها وفقاً لنظام "المرافعات أمام ديوان المظالم"، في حين تصبح الدوائر التجارية والجزائية محاكم منفصلة عن "المظالم" وتابعة "للعدل"، لافتا إلى أن المحاكم العمالية تحتاج إلى جهد مضاعف عن كافة المحاكم الأخرى.