الابتدائية تعرض على «المحامين والعدل» الصلح في قضية «الإساءة إلى سمعة العدالة»

عرضت اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني الصلح بين وزارة العدل والمحامين المتهمين بتوجيه انتقادات سيئة إلى مرفق الوزارة عبر مواقع التواصل الإلكتروني، وطلب كل من وكيل المحامين ووكيل وزارة العدل العودة إلى موكليهما لعرض طلب الصلح، وبناءً عليه فقد تم تأجيل الجلسة حتى شهر ربيع الآخر. جاء ذلك في تقرير أعدته فاطمة آل دبيس -بحسب ما كشفته مصادر- لصحيفة «الشرق» .
وقالت الصحيفة أن الوزارة كانت قد تقدمت أمام اللجنة الابتدائية بشكوى ضد ثلاثة محامين، باتهامات منها الإساءة لسمعة جهاز العدالة الذي يُعد ملاذ الجميع، والتشكيك في مصداقيته ونزاهته، ووصف القضاء بأقبح الأوصاف، وتدخلهم في عمل السلطة القضائية وتشويه صورة مرجعيتها والتحريض والتشويش من خلال تهييج المحامين على وزارة العدل كمرجعية من خلال تنفيذها التوجيهات بالمحافظة على مهنة المحاماة من أي تدخل سياسي أو فكري يخل بالحياد والنزاهة كون المحامي جزءاً من منظومة العدالة ووصف جهاز العدالة بأوصاف غير لائقة، واتهام المجلس الأعلى للقضاء بأنه يحاسب القضاة المصلحين ويترك المفسدين.
وذكرت الصحيفة أن مذكرة الاتهام تضمنت كافة التغريدات التي استندت إليها وزارة العدل التي طالبت بإحالة الدعوى إلى اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لتقرير العقوبة اللازمة، وترك الأمر فيما يتعلق بالتقرير إلى اللجنة.