كشفت مصادر ل«الشرق» أن اللجنة الابتدائية الخاصة بالنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري وجهت ست تهم لثلاثة محامين، مستندة إلى تغريدات لهم في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وتلقت اللجنة شكوى من وزارة العدل اتهمت فيها المحامين بالإساة لسمعة جهاز العدالة، الذي يُعد ملاذ الجميع والتشكيك في مصداقيته ونزاهته، ووصف القضاء بأقبح الأوصاف؛ وتدخلهم في عمل السلطة القضائية، وتشويه صورة مرجعية السلطة القضائية والتحريض والتشويش من خلال تهييج المحامين على مرجعيتهم «وزارة العدل» من خلال تنفيذها التوجيهات بالمحافظة على مهنة المحاماة من أي تدخل سياسي أو فكري يخل بالحياد والنزاهة كون المحامي جزءاً من منظومة العدالة، و وصف جهاز العدالة بأوصاف غير لائقة، واتهام المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة القضاة المصلحين وترك المفسدين وهي تهمة تقدح الأمانة الشرعية والوطنية. وذكرت العدل في مذكرة اتهام أرفقتها بطلب المحاسبة كافة التغريدات التي استندت إليها سواء قام المحامون بكتابتها أو إعادة تغريدها.