أعلن العقيد بدر المالك المتحدث الرسمى للمديرية العامة للجوازات السعودية، أنه بإمكان المتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة بعد تاريخ 28 جمادى الآخرة 1429ه (الموافق 3/7/2008)، الذين لم تشملهم الاستثناءات والتسهيلات الأخيرة، مغادرة السعودية بشكل نهائي، ومن ثم العودة بتأشيرات نظامية. وأوضح المالك، فى تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم، أن المادة السادسة من الاستثناءات والتسهيلات التى أعلنت عنها وزارتا الداخلية والعمل السعودية، نصت على أن يسمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل التاريخ المذكور بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد، أو منشآت القطاع الخاص. وأكد المالك أن المديرية العامة للجوازات السعودية ستواصل حملاتها التصحيحية ضد مخالفى نظام الإقامة والعمل بعد انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة، التى منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للعمالة المخالفة، من أجل تصحيح أوضاعها، مشدداً على أن الجوازات لن تتوانى فى إيقاع أقصى العقوبات بحق من لم يستفد من المهلة. وقال المالك "بعد فترة الأشهر الثلاثة ستقوم الجوازات بحملات مشددة ومكثفة بحيث تكون العقوبات صارمة بحق من لم يستفد من المهلة التى منحت له، والعمالة المخالفة التى لم تستغل التسهيلات الأخيرة، وتصحح أوضاعها خلال هذه الفترة سوف تتحمل مسئولية ذلك". وأضاف المتحدث الرسمى للجوازات، أنه لا يوجد رقم معين لأعداد المتأخرين عن مغادرة السعودية من الحج والعمرة، مضيفا أن أعداد المتقدمين لتصحيح أوضاعهم من مخالفى نظام الإقامة والعمل سوف تتضح خلال الأيام القادمة، خصوصاً أنه بات بإمكانهم مراجعة الجهات الرسمية لتصحيح أوضاعهم. ونفى المتحدث الرسمى للمديرية العامة للجوازات وجود استثناء لجنسية دون أخرى، موضحاً أن فرصة الاستفادة من التسهيلات الأخيرة خلال فترة المهلة التصحيحية لجميع الجنسيات بلا استثناء، وفروع الجوازات تستقبل كل من تنطبق عليهم الشروط التى تم إعلانها. وأضاف "بالنسبة للمتسللين لا يشملهم ذلك، ويعاملون كما كانوا فى السابق، حيث نصت المادة الثالثة على ألا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا إلى السعودية بطريقة غير شرعية". يذكر أن المادة السادسة من الاستثناءات والتسهيلات التى أعلنت عنها وزارتا الداخلية والعمل السعودية، نصت على أن يُسمَح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ 28/6/1429ه الموافق 3/7/2008) بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد، "ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات"، أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص "ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات أولا لتسجيل بيانات الوافد، ثم التوجه إلى مكاتب العمل للموافقة على استحقاق المنشأة". ويتم ذلك وفق شروط أولها، ألا يؤدى هذا الإجراء إلى زيادة إجمالى عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن أربعة من العمالة المنزلية بعد التصحيح، وثانى تلك الشروط ألا يؤدى هذا الإجراء إلى نزول المنشآت التى يبلغ إجمالى عدد عمالتها عشرة عمال فأكثر، دون النطاق الأخضر، وثالثها ألا يؤدى هذا الإجراء إلى نقل أكثر من أربعة عمال وافدين، كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا التى يبلغ عدد عمالتها تسعة فأقل، وقامت بتوظيف سعودى واحد على الأقل، سواء أكان صاحب العمل نفسه أو سعودى آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال، شريطةَ ألا يتجاوز إجمالى أعداد العمالة فى الكيان الواحد تسعة عمال بعد النقل.