حدد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم غرامة من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا تزيد عن 100 ألف ريال، وهي غرامة توقعها المحكمة. ذكرت صحيفة "المدينة" السعودية، أن النظام اشترط الحصول على موافقة المقام السامي للزواج من غير السعوديين بالنسبة للوزراء ومن في مرتبتهم، شاغلي المرتبة الممتازة، أعضاء مجلس الشورى، أعضاء السلك القضائي، أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، الدبلوماسيين، والعسكريين. وأضافت أن وزارة الداخلية تقوم بالرفع إلى المقام السامي عن أي مخالف من هذه الفئات وغيرها المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا التنظيم، للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه في شأنه. ومنح مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم مزايا يتمتع بها أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون. ويمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة، وترخيص عمل يخول لهم العمل في المملكة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة. واشترط هذا التنظيم للسماح بالزواج من المولودين بالمملكة لأبوين غير سعوديين وجود إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية. فيما اشترط على غير السعودي أن يكون قد عاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب، وفي المقابل سمح للسعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
