قرر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة تشكيل لجنة قضائية تختص باتخاذ كل الإجراءات القضائية والقانونية ضد الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته, المتعلقة بتضخم ثرواتهم، بحسب ما أودته جريدة الأهرام المصرية الحكومية في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء. والتأكد من المعلومات المنشورة بشأن تملك مبارك وعائلته عقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر, وأن يخضع مبارك وأفراد عائلته للسؤال القضائي, والتحقيق معهم بمعرفة إدارة الكسب غير المشروع. وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أعلن عن قرار المشير أمس, الذي تضمن استصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع مبارك وعائلته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية أو منقولة, أو حسابات مصرفية خارج البلاد, ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال في الدول الموجودة بها, واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول. كما تقرر اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لاستصدار أحكام قضائية بأحقية مصر في استرداد العقارات والمنقولات وكل الأموال الموجودة في الخارج, في حال ثبوت حصول الرئيس السابق, أو أي من أفراد عائلته عليها بطريق غير مشروع, وكذلك استصدار الأحكام القضائية بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالدولة من جراء ذلك في الداخل أو الخارج. ومنح القرار اللجنة القضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع, وتضم المستشارين عادل محمد فهمي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل, وخالد سليم علي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع, وأحمد سعد محمود عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة, وآسر محمود حرب عضو قسم المنازعات الخارجية بقضايا الدولة حرية الاستعانة بمن تختاره من مكاتب المحاماة, أو التحري الأجنبية, علي أن يكون التعاقد من اختصاص رئيس هيئة قضايا الدولة مع تلك المكاتب.وتضمن القرار حرية الاطلاع علي الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدي الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك, والحصول علي صور منها, بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات والأوراق التي تتداولها سرية. وعكست ردود فعل القوي السياسية والأحزاب ارتياحا عاما لقرار المشير طنطاوي ببدء محاسبة مبارك والتحقيق معه, حيث قال الدكتور محمد البرادعي في تصريحات ل الأهرام إن قرار المشير خطوة علي الطريق الصحيح تعكس مطالب كل مصري, بينما طالب المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة بأن تكون محاكمة مبارك سياسية وليست جنائية فقط. واتهم الرئيس السابق بارتكاب جرائم ألحقت الوهن والضعف بالوطن, وقال: إن ما قام به الرئيس السابق هدد الأمن الوطني, وأصاب الشعب المصري في مأكله ومشربه. وقال الدكتور عصام العريان المتحدث باسم جماعة الإخوان: إن محاكمة مبارك وابنه فرصة سوف تعفيه وتعفي مصر من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. وطالب بأن تكون المحاكمة علي كل الجرائم, خاصة الإفساد السياسي, وليست علي الأموال فقط. وإن كان هذا الإجراء جاء متأخرا. ورحب خالد السيد عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة بالقرار, لكنه أكد في الوقت نفسه استمرار الائتلاف في الضغط والتظاهر لتحقيق جميع مطالب الثورة الأخري, وشدد علي رفض الائتلاف التعامل مع هذه المطالب ب القطعة, وأبدي مخاوفه من التحايل علي القرار.
