أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس عددا من المراسيم الجمهورية تقضي بتحسين والوضع المعيشي وتخفيف المعاناة عن المواطنين. وأصدر الأسد مرسوما تشريعياً يقضي بزيادة لرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ل.س للراتب المقطوع ما يعادل " 30 " دولارا أمريكي يضاف اليها زيادة قدرها 30 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون ال10000 ل.س ما يعادل "200" دولار أمريكي شهرياً وزيارة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ل.س . كما نص المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س. والمرسوم الأبرز الذي صدر الخميس المرسوم التشريعي رقم 43 للعام 2011 القاضي بتعديل مواد من القانون رقم 41 للعام 2004 والمتعلق بأراضي المناطق الحدودية، الذي كان من أهم مطالب أبناء محافظة درعا التي شهدت اضطرابات ادت إلى وقوع 36 قتيلا ومئات الجرجى. ويقضي المرسوم الى تعديل المواد التالية من القانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 ومن ابرزها " في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ اشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الاشغال باطلا ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية". وفي حال أشغال أراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او بأي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الاراضي المذكورة اعلام الجهة الادارية المختصة في موقع هذه الاراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.