الطاقة المتجددة من خلال التعليم

الاقتصادية - السعودية
وفقا لرأي المختصين في مؤتمر دولي حديث، فإن التعليم العالي سيكون الركيزة الأساسية في محاولة العالم التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون.
إننا في حاجة إلى تعليم واسع المجال، ولكن هذا الأمر في الواقع متأخر عن زخم الحاجة للطاقة المتجددة في المجتمع. فنحن لا نحتاج فقط إلى تثقيف الطلاب الذين يستطيعون العمل في مجالات الطاقة المتجددة في المستقبل، ولكننا فيحاجة إلى تدريب المهنيين العاملين بالفعل على كيفية استخدام التقنيات الجديدة. وهذا أمر ضروري، خاصة أن مشروع الطاقة المستدامة للجميع التابع للأمم المتحدة، يهدف إلى مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في العالم إلى 30 في المائة بحلول عام 2030. وعلى الرغم من أنه من المتوقع ألا تحقق معظم البلدان هذا الهدف، فسيظل هناك نمو كبير متوقع في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الكهرومائية، وتقنية تخزين الطاقة.
إننا في حاجة إلى جميع أنواع الطاقة، وهذا أمر لا يمكن الالتفاف حوله. لا يمكن لمصدر متجدد واحد تلبية جميع احتياجاتنا من الطاقة، وهذا هو السبب وراء حاجة الجامعات إلى تقديم برامج تغطي مجموعة واسعة من التقنيات في هذا القطاع، وهو الأمر الذي يحدث بالفعل. ولعل التطور الملحوظ هو الطبيعة العالمية لبعض برامج التعليم، فضلا عن المشاريع المشتركة التي قامت بين الجامعات والشركات.
وتعد الصين حاليا على وشك أن تصبح لاعبا رئيسا في مجال الطاقة "الخضراء"، والعديد من مؤسسات التعليم العالي الصينية تعمل على توفير المهندسين اللازمين لهذا القطاع. وينفذ حاليا مركز دراسات السياسات الأوروبية CEPS، مشروعا باسم معهد الصين والاتحاد الأوروبي للطاقة النظيفة والمتجددة ICARE في جامعة هواتشونج في ووهان، وقد بدأ المشروع في عام 2010 لتعزيز التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة. حيث يتم تقديم برنامج للحصول على درجة الماجستير يستمر لمدة سنتين، من شأنه تدريب نحو 150 طالبا صينيا في كل عام، ليمنحهم درجة الماجستير الصينية الأوروبية المزدوجة. كما يوفر أيضا التدريب المهني للعاملين في مجال الطاقة، حيث يتولى الأساتذة الصينيون والأوروبيون تدريس الدورات باللغة الإنجليزية كل في مجاله، مع التركيز على الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، وكفاءة الطاقة، وغيرها من المواضيع الأخرى. كما يشارك الطلاب في فترة تدريبية مدتها ستة أشهر تكون حاسمة في إعدادهم للعمل في البيئة الصناعية.
ويمكن لهذا البرنامج التعليمي أيضا أن يعود بالنفع على المملكة العربية السعودية في حال وفرت جامعاتنا برامج أبحاث تستهدف تعزيز التعاون العلمي وتبادل الأفكار. ويمكن لأقسام البحوث أن تيسر تبادل طلاب الدكتوراه بين الجامعات الأوروبية والمحلية، والمشاركة في الإشراف على الأنشطة البحثية. وهذه الدورات والبرامج يمكن أن تجتذب أساتذة من الجامعات الدولية الشريكة في أوروبا والغرب نحو التعاون والسفر ذهابا وإيابا لتبادل الأفكار وتطوير المشاريع البحثية المشتركة بهدف توسيع نطاق الطاقة المستدامة. وهذا الأمر يمكن أن يكون فعالا جدا في الجمع بين سياسات كل من الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والحكومة.
وتحتاج الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى أن تكون صديقة للمستثمر من خلال وضع سياسات قانونية طويلة المدى يمكن التنبؤ بها لإدارة هذه المنافع الأكاديمية العلمية والصناعية. وتعد أنشطة البحث والتعليم أمرا أساسيا في التحول إلى مجتمع منخفض الكربون. ويدرك جيل الشباب هذه الأساسيات، وهذا هو السبب في التأكيد كثيرا على دور التعليم. ولأولئك الذين يتساءلون عما إذا كانت الطفرة المتمثلة في وضع برامج تعليم تتناول الطاقة المتجددة ستكون مستدامة، أقول إن العديد من مختصي الطاقة المتجددة ومن بينهم أنا يعتقدون ذلك.
ولقد عايشنا مثل هذه الانطلاقة إلى حد ما من قبل في سبعينيات القرن الماضي إلا أنها تراجعت نظرا لعدم الاهتمام. ولكن الآن أعتقد أن الاهتمام بالطاقة المستدامة أصبح أقوى بكثير. إنها ليست دولة واحدة، وليست حكومة واحدة، وليست جامعة واحدة، فالمشاركون كثر. وقد راجت هذه الصناعة كثيرا لدرجة أنني لا أتوقع لها أن تبور. وينصب التركيز الآن على التعليم العالي، وكذلك على جميع أنواع برامج التعليم الفني.
وفي الختام أود أن أذكر بأنني أعتقد حقا أن التعليم يحمل مفتاح تشغيل الطاقة المتجددة. فمن خلال تعليم الجيل المقبل خيارات الطاقة الحكيمة، يمكننا أن نساعد في تخفيف الآثار السلبية المرتبطة باستخدام الطاقة.