الحق واستخدام الحق

الحياة - سعودي
جميل وعظيم هو الحق، والذين يدركون ويفهمون معنى الحق يعلمون أن وجوده أساس استقرار العالم وصلاحه، والعكس بالعكس حين يغيب الحق عن معنى الحياة: (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ) [المؤمنون: 71]، والناس يختلفون في إدراك الحق وفهمه وفي تعدد مصادره وتنوعها، وفي كيفية إثبات الحق والإلزام به. ولذلك نظرياته الممتعة في الشريعة والقانون، إلا أن ما أريد الحديث عنه حول الحق هو تنوع الحق وتطوره، والأمر الآخر هو الفرق بين فهم الحق والوعي به وبين استخدامه في الذات أو على الغير.
إن فهم الحق يتنوع ويتطور ويختلف إدراكه باختلاف الأزمنة والأمكنة والظروف والأشخاص. إذ إن الفهم هو حركة إدراكية عبر الدماغ الفيزيائي وحركة وجدانية في الوقت نفسه، وطبيعة الحركة الدوران والتطور، ونتيجة تصبح حقيقة الحق التنوع، فما يفهمه الناس من مصدر وفي مرحلة معينة غير ما يفهمه آخرون من مصادر أخرى وفي أزمنة أو أمكنة أو في ظروف مختلفة. وحين تُغفَل هذه الحقيقة ويُتعامل مع الحق بوصفه شيئاً جامداً تعطلت مصالح العباد والبلاد وحصل الضرر والظلم والقهر. ومن هنا فالوعي هو في البسط وليس القبض في فهم المعاني وإدراك مدلولها والتطورات اللاحقة التي تحدث بفعل السيرورة الحياتية عبر الزمن. وهو ما يزيد الحق قوة ويجعله في مركز الحياة وليس على هامشها بفعل التحايل عليه والفرار منه لما يسببه من تعطيل المصالح أو تقليلها. ومن هنا فإن تطوير مفاهيم الحق وتوسيع دلالتها أمر في غاية الأهمية، ولاسيما في عالم تتسارع فيه أحداث الحياة في قطبيها الجيد والسيئ. وما أقصده بالتوسيع لا يقف عند حدود الفهم الديني للحق بل يشمل الفهم السياسي والمدني الاجتماعي والقانوني والاقتصادي وكل شؤون الحياة. إلا أن الحق بالمفهوم الديني يبقى هو المركزية التي يتحرك من خلالها الإنسان المسلم أياً كان الدور الذي يقوم به.
والمجددون من الفقهاء وعلماء الشريعة كانوا يتميزون عن الفقيه التقليدي بتوسيع مفاهيم الحق ف«الناس إذا فعلوا ما يدخلهم الجنة لم يُمنعوا إلا مما يدخلهم النار»، كما يقول الإمام ابن تيمية، كما يفسر تلميذه ابن القيم موافقة الشريعة بمعنى يتسع ولا يضيق فيقول: «موافقة الشريعة عدم مخالفتها»، وبهذا يظهر أننا بحاجة إلى وعي يعيد إنتاج الممارس لفهم الحق وإذابة جليد التكرار المفاهيمي إلى حيوية المعنى الذي تتجلى فيه حكمة الخلق الإلهي للحياة والأحياء: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) [الأنفال:24]، استجابة واعية تستوعب الحق والحق الآخر باعتبار أن للحق طرقاً متعددة في اتجاه الحقيقة.
وأما الموضوع الآخر الذي أرغب في الإشارة إليه فهو الفرق بين فهم الحق الذي لا يعني جودة القدرة على استخدامه، ومثال ذلك في القضاء فإن معرفة القاضي بالأدلة الشرعية ليس بالضرورة أن يعني قدرة القاضي على تحقيق العدالة، وكما يقول الفقيه ابن القيم» «القضاء فهم وليس علماً» إذ إن تنفيذ الحق يتطلب مهارة تترجم العلم إلى واقع يتحرك وبمرونة كافية تضمن له الديمومة والاستمرارية.
وثمة مسألة مهمة أخرى، وهي أن مجرد القدرة على استخدام الحق لا يعني صوابية فهمه، ومثال ذلك قضية الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضايا التربية وغير ذلك، مما يكون فيه سلطة تنفيذية لذلك تحتاج السلطة التنفيذية ولاسيما في الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جهات استشارية تطويرية، وألا تكتفي بقدرتها على استخدام الحق، لأن الحق - وكما يقسمه الإمام ابن تيمية - اثنان موجود ومقصود، ولكل منها آلية في فهمه وآلية في التعامل معه تضمن تطوراته الإيجابية وتقليص آثاره السلبية.
ولأجل أن يكون هذا الموضوع ماثلاً في المؤسسات والأفراد يجب أن يأخذ طريقه إلى التثقيف والتفعيل، ونحن نستحق كل جميل.
* عضو مجلس الشورى.
alduhaim@