حماية الصحافيين... كيف؟

الحياة اللندنية
يواجه الصحافيون الكثير من الأخطار أثناء ممارسة المهنة، تتمثل في حدها الأدنى في أشكال الرقابة السافرة والمقنَّعة للحكومات، وتتراوح بين المنع من الكتابة والفصل من العمل بصورة متعسفة، والنقل إلى وظائف أخرى والمنع من السفر، وصولاً إلى الاعتقال والإحالة إلى المحاكمات العسكرية، على رغم مظاهر التغيير الشكلية في القوانين المنظمة لحريات الرأي والتعبير في كثير من دول العالم، خصوصاً العالم العربي حيث تتصاعد نبرة الخطاب السياسي في تأكيد هذه الحريات وكفالة ممارستها.
غير أن الواقع يؤكد عكس ذلك، إذ شهد كثير من بلدان العالم العربي سلسلة ممارسات منافية لحرية الرأي والتعبير والنشر والإبداع وتداول المعلومات، أشارت إليها بالتفصيل تقارير منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، وجميعها تشير إلى تزايد أعداد الصحافيين الذين يتعرضون للاعتداءات الأمنية والمطاردة والاحتجاز في أقسام الشرطة والسجون لفترات تتراوح بين 48 ساعة وسبعة شهور، وتعرض الكثير منهم للضرب والتعذيب.
ويتعرض المراسلون الأجانب لخطر الإجراءات الانتقامية، إذا ما هاجموا الحكومات القمعية، علاوة على تعرضهم لخطر تخلي رؤساء التحرير وأصحاب الصحف التي يعملون فيها عن مساندتهم، كما تعرض الكثيرون منهم للاحتجاز كرهائن، أو للقتل، خصوصاً في المناطق التي تزخر بالاضطرابات السياسية، أو النزاعات العسكرية. وهناك سجل حافل يحوي الكثير من الأمثلة في لبنان وأفغانستان والكويت والعراق وبنما ونيكاراغوا والسلفادور وجنوب أفريقيا وفلسطين المحتلة. وأسفرت المسوحات التي أجرتها اللجنة الاجتماعية لمنظمة الصحافيين العالمية عن الأمراض التي غالباً ما يعاني منها الصحافيون، والتي تتسبب في الوفاة الفجائية لعدد كبير منهم وتتلخص في أمراض القلب والاضطرابات العصبية.
وترجع أول مبادرة تستهدف خلق نوع من الحماية للصحافيين إلى أكثر من نصف قرن، وجاءت من الاتحادات المهنية نفسها. وهناك ثلاثة مستويات للحماية:
- المستوى الدولي: ويتمثل في الاتفاقات التي أبرمت لضمان حماية حقوقهم في السلم والحرب، وضمان ممارستهم المهنة في إطار ديموقراطي يؤمن لهم ما نصَّت عليه المواثيق العالمية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
ولعل أبرز مثال الاتفاقية التي أعدتها الأمم المتحدة الخاصة بحماية الصحافيين الذين يضطلعون بمهام خطرة، والتي لا تزال مشروعاً لم يُفعَّل منذ صدوره عام 1951، ويتضمن البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف (آب/ أغسطس 1949) مادة خاصة بحمايتهم تقضي باعتبار الصحافيين الذين يشاركون في تغطية أنباء الصراعات المسلحة، مدنيين وتوفير الحماية لهم على هذا الأساس، كذلك ترى المادة الثانية من الإعلان الخاص بالإعلام الذي أصدرته اليونيسكو عام 1978 أنه «لا بد من أن يتمتع الصحافيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم وخارجها، بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم».
كما عقدت لجنة ماكبرايد ندوتين خلال 1978 (استوكهولم) و1979 (باريس) لمناقشة هذه القضية، وأوصت بضرورة تطبيق البروتوكولات الإضافية لاتفاقية جنيف بعد إجراء التعديلات اللازمة، لضمان إقرار بعض التدابير الفعالة لضمان حماية أفضل للصحافيين أثناء ممارستهم مهنتهم في الظروف الخطيرة المرتبطة بالحروب والنزاعات المسلحة.
- المستوى المهني: تعد التنظيمات المهنية للصحافيين، والتي تتمثل في النقابات والروابط والاتحادات أقدر الهيئات وأكثرها التزاماً بإمكانية التصدي للانتهاكات التي تتعرض لها مهنة الصحافة وممارسوها، كما تعد الجهة الوحيدة المفوضة من الصحافيين للدفاع عن حقوقهم والحفاظ على كرامة المهنة. فهي التي تحدد شروط القبول للمهنة وتضع مواثيق الشرف الملزمة للصحافيين وتتضمن قوانينها النص على مختلف الحقوق والضمانات والاحتياجات الواقعية لهم.
- المستوى القانوني: اقترحت لجنة ماكبرايد ضرورة سن تشريعات مهنية وقانونية لحماية الصحافيين وطنياً وإقليمياً ودولياً. وأبدى البعض تحفظه من خشية أن يؤدي تدخل الحكومات عبر نظم التراخيص إلى فرض قيود جديدة تنظم سلوكهم، فلا تمنح الحماية إلا لأولئك الذين يحظون بموافقة الحكومات.
وفي النهاية لا يمكن توفير الحماية الحقيقية للصحافيين، إلا فى إطار ضمان حقوق الإنسان للمواطنين في إطار المجتمعات التي يعيشون فيها، وأيضاً لا يمكن بلوغ هذه الغاية إلا عبر الجهد المتواصل للصحافيين أنفسهم لحماية حقوقهم كمواطنين أولاً ثم كمهنيين.
فهل يفعلون؟