الوطن - السعودية يحتفل المجتمع الدولي بعد غد السبت 8 مارس ب"يوم المرأة العالمي"، وهو اليوم الذي خصصه العالم لتكريم المرأة، واستذكار نضالها في سبيل نيل حقوقها الإنسانية، ولتذكير الضمير العالمي بالحيف الذي ما زالت تعانيه ملايين النساء عبر دول العالم، وفي هذه المناسبة الإنسانية العالمية يجدر بنا كسعوديين، المشاركة في هذه الاحتفالات، لإبراز جهود المرأة السعودية في 2013 وإسهاماتها الثرية وإنجازاتها ومكتسباتها في شتى الميادين المجتمعية، ومنها: 1- دخول المرأة السعودية إلى قبة مجلس الشورى، بنسبة 20%، إذ رحبت المنظمات الحقوقية كافة بهذه الخطوة غير المسبوقة تاريخيا، كونها أصبحت تشارك في صناعة القرار، متساوية مع شقيقها العضو في الحقوق والواجبات، من دون ستار أو حجاب أو شبكة إلكترونية، وهو في واقعه يعد تكريما مستحقا للمرأة السعودية ومكانتها في المجتمع السعودي، وتقديرا عاليا لدورها وإسهاماتها في مشاريع التنمية، ومنذ دخول المرأة الشورى، تم رفع التمييز عن المرأة في نظام الضمان الاجتماعي، إضافة إلى طرح توصية الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، بعدما ضغطت مجموعة من الناشطات الحقوقيات من مناطق مختلفة لإعادة المطالبة العملية برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، من خلال حملة قيادة 26 أكتوبر و31 نوفمبر و28 ديسمبر، وقد حققت هذه الحملات زخما إعلاميا نتج عنه التفاعل المباشر من المسؤولين مع قيادات الحملة. 2- دخول المرأة السعودية المجالس البلدية مرشحة ومنتخبة بحلول الدورة التالية في 2015، وقيام مبادرات نسائية لتدريب السيدات ورفع الوعي بدورهن وأهمية مشاركتهن في الانتخابات. 3- أصدر مجلس الوزراء المنعقد في تاريخ 27/ 08/ 2013، بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، وهذه أول مرة يصدر نظام يُجرم العنف الأسري ضد المرأة والطفل، وهو مطلب طالما طالب به الكثير من الكتاب والكاتبات والنشطاء والناشطات. 4- بعد مطالب ملحة من الناشطات السعوديات صدر قرار من وزارة العدل بالسماح للنساء بإصدار تصريح عمل كمحامية للتقاضي في المحاكم. في يوم المرأة العالمي، يطيب لي أن أوجه رسائل شكر إلى كل ناشطة سعودية قاومت وناضلت في مواجهة ظلمات ثلاث بعضها فوق بعض: سطوة التقاليد الاجتماعية، عُنف التزمت الديني، استبداد الموروثات التعصبية. وقد نجحت المرأة السعودية في كفاحها، وتغلبت على كثير من العقبات والصعاب، وها هي اليوم تستثمر هذه المناسبة لتطالب مجلس "الشورى" بإلغاء كافة أشكال التمييز وأهمها، نظام الولاية المطلقة الممارس على المرأة السعودية لاشتراط حصولها على التعليم والعمل والتنقل والتقاضي والعلاج وإصدار وثائق الهوية وجوازات السفر وإجراء العقود الخاصة والحكومية، ورفع الحظر عن قيادة السيارة لتمكين الراغبات من حقهن في التنقل وتدبير شؤونهن وتوفير وسائل نقل آمنة، والعمل على إصدار قانون الأحوال الشخصية الذي يضمن حقوق النساء في الأسرة، وقدرتهن على تقرير المصير وضمان تكافؤ الفرص، لتعزيز وصول النساء للمناصب سواء في القطاع الخاص أو العام، والسماح والترخيص للجمعيات المدنية المعنية بتعزيز حقوق النساء، وغير ذلك من المطالب الملحة لحياة عادلة كريمة للمرأة، وقد أبدى البعض من أعضاء مجلس الشورى تفهما وطنيا في تفعيل مطالبهن والوقوف بجانب حقوقهن العادلة. نعم إنها فرصة مناسبة لمراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة السعودية والعقبات التي تحول دون تمكينها من نيل كافة حقوقها وعلى قدم المساواة مع الرجل. يبقى أن أقول في الختام، إنه لأمر مفرح أن تكتسب المرأة السعودية كل يوم حقوقا وامتيازات أكبر، وأخيرا لا يفوتني في هذه المناسبة أن أشكر الناشطات الحقوقيات ومنهن: عزيزة اليوسف، عائشة المانع، وهالة الدوسري، وإيمان النفجان، وحصة آل الشيخ، وهتون الفاسي وكذلك عضوات الشورى، ومنهن: ثريا عبيد، ولبنى الأنصاري.